كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن أن البحرين تدرس الترخيص لمؤسسة تقدم خدمات مالية رقمية قريبا للعمل في المملكة لتكون الثانية بعد أن رخص المصرف المركزي لبنك “ميم” الرقمي لصالح بنك الخليج الدولي.

وبين المعراج خلال جلسة عمل على هامش مؤتمر “بوابة الخليج” الذي اختتم اعماله أمس في المنامة، لمناقشة التقنيات المالية الحديثة، أن المصرف المركزي رخص لنحو 7 مؤسسات للدخول في البيئة التجريبية للمنتجات المالية التقنية “الفينتك”. وأشار المعراج إلى أنه حين بدأت البحرين الترويج للتقنيات المالية قبل عام لم تكن البنوك البحرينية متحمسة تماماً، لكن الان نرى الكثير من المبادرات من قبل البنوك والمؤسسات التي تقوم بخطوات في هذا المجال، موضحا أن البحرين قامت بعدد من المبادرات لدعم تقنية المعلومات المالية منها تخصيص فريق خاص يعمل ضمن مصرف البحرين المركزي لتطوير هذا الجانب مع البنوك، إلى جانب تطوير البيئة التجريبية وتأسيس حاضنة خاصة لاستضافة تطبيقات المنتجات المالية والمصرفية التقنية.

وبين أن مصرف البحرين المركزي منفتح على جميع التقنيات الحديثة التي تضمن الحصول على خدمات مصرفية ذات تكاليف أقل واكثر سرعة، مستشهدا بتجربة “بنفت” في مشروع تحويل الأموال بين البنوك الذي قلص الوقت كما قلص التكاليف من عدة دنانير لعميلة التحويل لنحو 100 فلسا فقط. واضاف المعراج أن الجهات الرقابية يهمها عدد من الأولويات في صميم عملها، مثل أن تكون هناك حماية لحقوق المستهلكين إلى جانب وجود ضوابط فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القوانين والضوابط التي وضعها المصرف المركزي.

واكد المعراج أن موضوع “الفينتك” أصبح موضوعا مطروحا على أجند المصارف المركزية في دول الخليج بشكل دائم.

آلية لمساعدة  الشركات الناشئة

وبخصوص شكوى الشركات الناشئة التي رأسمالها 100 دينار من عدم منحها طلب شيكات من البنوك بمبالغ 500 دينار، وإيجاد آلية لإصدار الشيكات لها، أوضح المحافظ أن هذه المشكلة موجودة، وسعينا مع البنوك في إيجاد آلية تتكيف مع هذه الشركات الناشئة، ومجلس التنمية الاقتصادية يدفع باستمرار باتجاه مساعدة هذه الشركات، (...) البنوك لها متطلباتها ومعتادة على نظام معين لانها تتعامل مع مؤسسات كبيرة ومتوسطة ونأمل بالتواصل والنقاش مع البنوك من التوصل إلى ترتيبات توفي حاجة الشركات الناشئة والمخاطر التي تتعلق بنوعية مثل هذه الأنشطة.

أما بالنسبة لارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على الاقتراض في البحرين، أكد المحافظ بلاشك أن زيادة أسعار النفط سترفع الإيرادات وتخفض العجز، إلا أن ذلك لا يعني أن المهمة انتهت، فيجب علينا الاستمرار في برامجنا ولا نعول على عامل واحد هو ارتفاع أسعار النفط لان كما ارتفعت قبل نحو 4 إلى 5 أعوام عاودت لتنخفض بشكل كبير، والآن هنالك بعض المتغيرات لكن يجب أن لا نرتهن إلى ذلك، فارتفاع أسعار النفط هو عامل مساعد وعلينا رؤية الأمور على المدى البعيد.

وبخصوص توجه البنوك إلى الاقتراض بالسندات لارتفاع عائدها، رأى المعراج أن تقوم البنوك بدورها الأصلي والمنوط بها وهو توفير القروض إلى القطاع الخاص وهذا هو الأساس، لانها تستفيد من فوائض المدخرات الوطنية في هيئة ودائع ويجب أن توظفها بشكل أساسي للاقتراض، (...) هذا هو الدور الرئيسي للبنوك.