قال وزير الإسكان باسم الحمر إن وزارته ستعرض نحو 14 ألف وحدة سكنية للاستثمار ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الحمر إلى مشروعين جاهزين للتوقيع “فورًا”، خلال مؤتمر “بوابة الخليج”.

ولفت إلى أن إكمال التعاقد في بعض المشروعات يمكن أن يكون خلال هذا العام، في حين سينجز المتبقي منها العام المقبل.

وأشار الوزير إلى أن  الـ 14 ألف وحدة ستكون في مناطق مختلفة من البحرين.

وتطرق الوزير إلى برنامج “مزايا” الجديد لتمويل السكن الاجتماعي، مؤكدًا أنه بحلته الجديدة التي أعلن عنها، سيتيح استفادة شرائح أكثر من المواطنين بسقف راتب أقل.

وبين أن البرنامج سيتيح تقديم “منتج معروض يتوافق مع المداخيل، وهذا لم يكن موجودا في السابق (...)، والمطورون سيكونون أكثر استجابة واستعدادًا، إذ سيتم من خلاله تقديم أنواع وأحجام مختلفة للوحدات”.

ويبدو أن تصريح الوزير فيه إشارة إلى ربط الراتب بمبلغ التمويل الذي سيحصل عليه المواطن بدلا من النسخة السابقة، التي كان يحصل فيها الجميع على مبلغ 81 ألف دينار، وهو ما يتفق مع ما نشرته “البلاد” سابقًا عن توجه ليكون مبلغ التمويل مستقبلا أقل من المبلغ الحالي لأصحاب الأجور الأدنى.

واستطرد الوزير  أن الوزارة رصدت ميزانية 100 مليون دينار للمشاريع الإسكانية في العام 2017، وذات المبلغ في العام 2018، ومع دخول القطاع الخاص وبناء المشاريع على أراضي تملكها الدولة ويتم الدفع للقطاع الخاص بتقسيط ضمن برنامج متوسط المدى.

وتطرق الوزير إلى أن مشروع شقق سترة يعتبر مدينة تحتاج إلى ميزانية كبيرة، ويعد من المشاريع المطروحة للتعاون مع القطاع الخاص.أما بالنسبة لإسكان الصحافيين، فاكد  الوزير أن المشروع في إطار إعادة تخطيط الأرض بالكامل، متوقعًا الإنتهاء من مخطط المشروع قبل نهاية العام، (...) في حال لم نتمكن من البناء سيتم توزيع أراضِ.