استعرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف،في مؤتمر بوابة الخليج ، 3 مشاريع للوزارة تعد فرص استثمارية تصل تكلفتها إلى 718.5 مليون دينار.

وبين الوزير أن المشروع الأول الشارع الشمالي البحري وسيربط المدينة الشمالية عبر 8 مسارات بعضها طرق والآخر جسور، سيتم تشييده بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تقديرية تبلغ 384 مليون دينار، ويصل طوله إلى 22 كيلو متر. وأضاف أن المشروع الآخر هو الجسر الخامس الرابط بين منطقة الحوض الجاف بمنطقة شمال سترة الصناعية بكلفة 300 مليون دينار، أما المشروع الثالث لمحطة معالجة الصرف الصحي في مدينة خليفة لمعالجة 40 ألف متر مربع يوميًا بالمرحلة الأولى بكلفة 34.5 مليون دينار. من جهته، توقع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بدء قبول عطاءات تنفيذ مشروع القطار في العام 2020، مشيرًا إلى طرح شبكة القطارات على القطاع الخاص في فترة لاحقة، وسيتم العمل على توصيلها بالمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك حمد، فيما سيتم تمويله عبر القطاع الخاص.

وأعلن الوزير في جلسة حوارية في مؤتمر بوابة الخليج عن استكمال الدراسات الفنية والمالية لمشروع جسر الملك حمد الجديد بين البحرين والسعودية، بتكلفة إجمالي تبلغ 4 مليارات دولار.

وأكد الوزير أن العمل جارٍ بين وزارتي المواصلات والاتصالات البحرينية والسعودية لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، حيث سيتم التفاوض مع شركات بالقطاع الخاص لإشراكها في تنفيذ وتمويل مشروع الجسر الجديد،مشيرا الى أن استكمال مشروع خط السكك الحديد الخليجية (القطار الخليجي) بين السعودية والبحرين مرهون بإنجاز مشروع جسر الملك حمد الجديد، (...) المشروع الجديد سيعزز قطاع الخدمات اللوجستية في البلدين عن طريق السيارات والشاحنات أو عبر القطار المرتقب. وذكر الوزير أن وزارته تبحث عن مستثمرين لتطوير المرحلة الثانية من منطقة البحرين العالمية للاستثمار، على مساحة مليون متر مربع، بكلفة تصل إلى 44 مليون دينار، خصوصاً بعد تأجير ما يزيد عن 80 % من المنطقة الحالية حتى الوقت لحاضر.

وأشار إلى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي والذي سينتهي في سبتمبر 2019، مما يزيد قدرة استيعاب المسافرين إلى 14 مليون مسافر، لترتفع في المرحلة التالية إلى  18 مليونا.

ولفت الوزير إلى أن العمل جارٍ على دراسة لإنشاء مطار جديد بالكامل، حيث تم الانتهاء من الدراسات البيئية والموقع الجغرافي وغيرها، لافتا  إلى أن المشروع مستقبلي ويعد مرحلة ثانية تالية للمطار الجديد، ومن المتوقع البدء في إنشائه بعد 10 أعوام. من جانبها، تطرقت وكيل وزارة المواصلات للنقل البري مريم جمعان إلى الحديث عن مشروع القطارات وتطبيقه على أرض الواقع بعد تقليل المخاطر والمشاكل من خلال تهيئة البنية التحتية، (...) “ننظر إلى عائدات القطارات التي ستحققها، لتشجيع المستثمرين على الدخول فيها”.