الزياني: أتمنى إزالة الحواجز الجمركية.. وعملة موحدة بدول الخليج

وزير التجارة الكويتي: تنافس محموم بالمنطقة لاستقطاب الاستثمارات

الشايع: 3 ترليونات دولار ثروة الصناديق السيادية

ذكر وزيرا التجارة والصناعة في كل من البحرين والكويت أن دول الخليج العربية أخذت العبرة واستوعبت الدرس من هبوط أسعار النفط في الثلاثة أعوام الماضية، وأن هذه الدول بدأت زيادة جهودها لمنح القطاع الخاص الذي بات مدعوا لدور أكبر في اقتصاديات هذه الدول النفطية.

وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، في “بوابة الخليج” الاستثماري في المنامة أمس، إن دول الخليج “استوعبت الدرس” بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط، وأنها تشهد الآن منافسة محمومة بينها لاستقطاب الاستثمارات إليها.

من جانبه، قال محمد الشايع من مجموعة الشايع الكويتية، إن بعض الحكومات لا تزال تتعامل بطرق تقليدية، مشيرا أن شركته استثمرت نحو 300 مليون دولار في دول الخليج، وأن هناك مشروعات في الرياض فقط بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وفضل الشايع أن يفصل بين دول الخليج في عملية الاصلاح الاقتصادي كل على حدة حيث، قال “ لكل دولة جيناتها الخاصة بها ولها تحدياتها المختلفة وفرصها”، لكنه أكد أن القطاع الخاص “سعيد من عملية الاصلاح في دول الخليج”.

وبالانتقال إلى موضوع العائدات والمخاطر، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ابوظبي الاستثمارية، جاسم الصديقي، إلى أن المنطقة مرت خلال العقود الماضية بعدد من الحروب والنزاعات، إلا أن منطقة الخليج ظلت مستقرة ما جذب المستثمرين إليها.

من جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إلى أن الفرص موجودة في المنطقة خصوصا في قطاعات لم تكن محل اهتمام كبير في السنوات الماضية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة، إذ عملت البحرين على زيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد طوال السنوات الثلاث الماضية.

واضاف أن المخاطر موجودة في كل مكان، وأن اي استثمار في أي مكان في العالم يترافق مع المخاطر، مستدركا أنه رغم التحديات الا أن دول الخليج طوال تاريخها ظلت دول مستقرة وأن المستثمرين حققوا العوائد من خلال تواجدهم في دول المنطقة. واتفق الصديقي مع الوزير حين أشار إلى أن هوامش الربح التي يحصل عليها المستثمرون من دول المنطقة جيدة مقارنة مع دول العالم الأخرى.

وتحدث محمد الشايع عن وجود تعداد سكاني في دول مجلس التعاون الخليجي يقدر بنحو 30 مليون مواطن جلهم من الشباب، كما أن هناك ثروة ضخمة في الصناديق السيادية تقدر بنحو 3 ترليونات دولار في حين يقدر الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعة نحو 1.7 ترليون دولار وثروات خاصة تقدر بنحو 1.5 ترليون دولار، مشيرا إلى أن نسبة الديون في دول الخليج لا تزال في مستويات “صحية” مقارنة مع دول العالم الأخرى. وأكد أن هناك الكثير من الفرص والتي يجب أن تستثمر بشكل أساسي من قبل الشباب.

وبشان مشاركة المرأة في دفع العجلة الاقتصادية، بين الوزير الزياني أن البحرين لا تواجه مشكلة في هذا السياق، فنحو 35 % من العاملين في القطاع العام هن من السيدات، وأن المرأة في البحرين تستطيع القيام بأي عمل حالها حال الرجل.

واتفق المشاركون أن القطاع الخاص في دول الخليج يجب أن يكون محرك الاقتصاد وأن تتحول الحكومات إلى منظم ومشرع للخدمات وليس منافسا للقطاع الخاص.

وانتقد الشائع مثلا وجود “الجمعيات” من حيث وجود مجالس إدارة مستقلة عن بعضها فقط لتقوم بالتوظيف، إلا أن وزير التجارة الكويتي أشار إلى أن هناك مبادرات من القطاع الخاص من خلال إنشاء شركات من القطاع الخاص في الطيران وايضا في مجال محطات الكهرباء.

أما الوزير الزياني فتحدث عن مبادرات مبكرة قامت بها البحرين في سبيل تحول الحكومة نحو منظم ومشرع وأن يقوم القطاع الخاص بدوره في الاستثمار وتقديم الخدمات.