قدم مسؤولون ماليون ومتخصصون اقتراحات وطرق نموذجية لمواجهة التحدي المتمثل في المحافظة على النمو الاقتصادي مع تطبيق سياسة مالية سليمة.

وتطرقوا خلال جلسة حوارية في مؤتمر بوابة الخليج المنعقد بالمنامة أمس لأفضل التدابير في صناعة السياسة المالية، مع تخفيف الضغط، وجذب المستثمرين ودعم القطاع الخاص.

واعتبر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المواءمة بين النمو الاقتصادي والعمل ضمن سياسة مالية سليمة تحديا كبيرا، خصوصا عند الاهتمام بالتنافسية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.

وتطرق إلى النظام الجديد الذي بدأت تتخذه المؤسسات العالمية كالبنك والصندوق الدوليين، حيث لم تعد تعط القروض وإنما تقديم الحلول.

وأشار الشيخ أحمد إلى أهمية إشراك القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمار، مدللا بشركة ممتلكات القابضة التي تدير جميع استثمارات وأملاك الحكومة.

وأضاف “لدينا في البحرين نمو جيد، وعلينا الوصول للمستثمرين وإبلاغهم بأن لدينا استقرارا ماليا على المدى المتوسط والبعيد”.

إلى ذلك دعا وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إلى ضرورة إعادة التفكير بالسياسات المالية بحيث ننتقل من النمو إلى النمو المستدام.

وتابع “هذا يعني سياسة مالية مستدامة بما فيها أنظمة الضرائب والرسوم”، مشيرا إلى ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت على فرضها دول الخليج. وحول ذلك قال الحجرف “مازلنا في الكويت نناقشها في البرلمان”.

وأكد “هناك معارضة، لكنها بالنهاية ستمر وستطبق”.

من جهته، وصف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن تحفيز النمو والحفاظ على التوازن المالي في آن واحد بالمعادلة الصعبة، وهذا ما طبق في بلاده خصوصا مع الأزمة المالية في العام 2008.

ورجع ليؤكد إلى أن الأهم هو تطبيق سياسة ضريبية تزيد من الموارد مع إبقاء الاقتصاد تنافسي.

واستعرض الوزير كيف أن بلاده استطاعت تنمية قطاعات غير تقليدية، ونجحت فيها مثل السيارات.

وأكد مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية التركيز على العلاقة التي تربط الثبات المالي والاقتصادي، وكيف تتم المواءمة للحفاظ على نمو اقتصادي دون ضغوط.

وقال “تتبعنا جميع المشروعات في دول الخليج العربي وليس فقط في البحرين لعرضها في المؤتمر، (...) تم تحديد مشروعات في البحرين تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار بما فيها تلك الممولة من المنحة الخليجية».

وأضاف «تشكل هذه المشروعات وعلى مدار 7 سنوات 100 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يعني أنه لا يوجد ضغوطات مالية، وبالطبع نتحدث هنا عن النمو في القطاعات غير النفطية».

وتطرق الشيخ سلمان إلى أهمية المنافسة، وكيف أن حكومة البحرين أعطت المجال للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد مدللا بما حدث في قطاع الاتصالات كمثال.

وأشار إلى أن البحرين استطاعت خلال العقد الماضي من تحقيق نموا اقتصاديا بلغ 7.5 % سنويا.

إلى ذلك ذكّرت ميشال لامارش من مؤسسة لازارد فرير، كيف أن التاريخ قال للحكومات التي تميل إلى النسيان كيف كان مطلوب منها الحفاظ على المال في الأوقات الجيدة في إشارة إلى أيام الأسعار المرتفعة للنفط.