العدد 5534
السبت 09 ديسمبر 2023
اسأل مختص
‭ ‬السؤال‭:‬‭ ‬عليَّ‭ ‬تعميم‭ ‬على‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬أشهر،‭ ‬ودفعتُ‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬به‭ ‬القاضي‭ ‬حتى‭ ‬يرفع‭ ‬التعميم،‭ ‬وأمر‭ ‬بإحضار‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬ودفعت،‭ ‬ولغاية‭ ‬الآن‭ ‬كلما‭ ‬قدمت‭ ‬أوراقًا‭ ‬لرفع‭ ‬التعميم‭ ‬تُبعث‭ ‬لي‭ ‬رسالة‭ ‬ويُذكر‭ ‬فيها‭: ‬“تم‭ ‬إرجاء‭ ‬الطلب”،‭ ‬ومع‭ ‬المتابعة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وإعطائها‭ ‬كل‭ ‬أوراقي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بتاريخ‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الحساب‭ ‬للبنك‭ ‬وغيره‭ ‬يتم‭ ‬إرجاء‭ ‬الطلب‭ ‬أيضًا،‭ ‬فما‭ ‬الحل؟

أولًا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬إرجاء‭ ‬الطلب،‭ ‬فالإرجاء‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬يتخذه‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬لاستكمال‭ ‬بيان‭ ‬ناقص‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬أو‭ ‬للتكليف‭ ‬بإرفاق‭ ‬مستند‭ ‬معين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬الإرجاء‭ ‬وتوفير‭ ‬البيان‭ ‬الناقص‭ ‬والمطلوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفع‭ ‬التعميم‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬سبب‭ ‬بقاء‭ ‬التعميم‭ ‬حتى‭ ‬حينه،‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬جلب‭ ‬المبلغ‭ ‬المحجوز‭ ‬بعد‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬ورد‭ ‬بسؤالكم،‭ ‬وعليه‭ ‬ووفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التنفيذ‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬رفع‭ ‬التعميم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬جلب‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬وإيداعه‭ ‬خزينة‭ ‬المحكمة،‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬البنك‭ ‬المعني‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬الحسابات‭ ‬بالمحكمة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جلب‭ ‬المبلغ‭ ‬المحجوز‭ ‬من‭ ‬عدمه،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬الفائدة‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحالة‭ ‬المطروحة‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬فرض‭ ‬التعميم‭ ‬فيها‭ ‬دون‭ ‬موجب‭ ‬قانوني،‭ ‬وبعد‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬فإنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمنفَّذ‭ ‬ضدَّه‭ ‬استئناف‭ ‬قرار‭ ‬قاضي‭ ‬التنفيذ‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬التعميم‭.‬
بدايةً‭ ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬استحقاق‭ ‬الموظفة‭ ‬لإجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬مدتها‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬بمناسبة‭ ‬زواجها‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬عملها‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬لكونها‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬63‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬الحالات‭ ‬بأنّها‭: ‬“‌أ‭) ‬للعامل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬مدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التالية‭:‬

1‭) ‬زواجه‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭.‬

2‭) ‬وفاة‭ ‬زوجه‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭.‬

3‭) ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬زوجه‭ ‬حتى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

إلّا‭ ‬أنه‭ ‬لمّا‭ ‬كانت‭ ‬الفقرة‭ (‬د‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬ذاتها‭ ‬قد‭ ‬نصّت‭ ‬على‭ ‬أنه‭: ‬“د‭) ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬العامل‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬توافر‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرات‭ ‬السابقة‭.‬”،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحق‭ ‬معه‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬تكليفكم‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجكم‭ ‬واستحقاقكم‭ ‬للإجازة‭ ‬مدفوعة‭ ‬الأجر،‭ ‬والذي‭ ‬يثبته‭ ‬إبراز‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬ويكون‭ ‬معه‭ ‬طلب‭ ‬المدير‭ ‬قد‭ ‬وافق‭ ‬القانون‭.‬

أمّا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬رفضكم‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬زواجكم‭ ‬واستحقاقكم‭ ‬للإجازة‭ ‬والأجر،‭ ‬فإنّه‭ ‬يحق‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الأجر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأيام‭ ‬لعدم‭ ‬تقديمكم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬تحقق‭ ‬حالة‭ ‬الزواج‭.‬
‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬يمكن‭ ‬طلبه‭ ‬لبلاغ‭ ‬كاذب‭ ‬أو‭ ‬بلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬تم‭ ‬حفظه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬البلاغ‭ ‬الجنائي‭ ‬سوى‭ ‬بلاغ‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬مراحله‭ ‬الأولى،‭ ‬وبمجرد‭ ‬حفظه‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬آثار‭ ‬جنائية‭ ‬أو‭ ‬قانونية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمشكو‭ ‬ضده،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬البلاغ‭ ‬الجنائي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬حجية‭ ‬قانونية‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭.‬

ويقدم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬وفقا‭ ‬للنموذج‭ ‬المعد‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ويرفق‭ ‬مع‭ ‬الطلب‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر،‭ ‬ويتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬لحين‭ ‬صدور‭ ‬شهادة‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬استصدار‭ ‬شهادة‭ ‬حسن‭ ‬السيرة‭ ‬والسلوك‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬مناشدات‭ ‬ومطالبات‭ ‬مجتمعية‭ ‬ودولية‭ ‬بتخفيف‭ ‬مدة‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار،‭ ‬لدواعٍ‭ ‬إنسانية‭ ‬واقتصادية؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاندماج‭ ‬بالمجتمع‭.‬

أما‭ ‬حفظ‭ ‬البلاغ‭ ‬أو‭ ‬سحبه،‭ ‬فلا‭ ‬يعد‭ ‬موجبا‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬فيها‭ ‬أحكام‭ ‬نهائية‭ ‬باتة،‭ ‬وإن‭ ‬السبيل‭ ‬فيها‭ ‬لحفظ‭ ‬الحقوق‭ ‬هو‭ ‬حمل‭ ‬صاحب‭ ‬البلاغ‭ ‬على‭ ‬التعهد‭ ‬بعدم‭ ‬التقدم‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬البلاغات‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬البلاغ‭ ‬الكيدي‭ ‬إن‭ ‬توافرت‭ ‬موجباتها‭.‬

وأن‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بطلب‭ ‬أو‭ ‬يتحقق‭ ‬بقوة‭ ‬القانون،‭ ‬ويتم‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬للأحكام‭ ‬الجنائية‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬391‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭:‬

يجب‭ ‬لرد‭ ‬الاعتبار‭:‬

أ‭. ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬قد‭ ‬نفذت‭ ‬تنفيذًا‭ ‬كاملًا‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬عنها‭ ‬عفو‭ ‬أو‭ ‬سقطت‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭.‬

ب‭. ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬انقضى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬صدور‭ ‬العفو‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬عقوبة‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬عقوبة‭ ‬جنحة‭ ‬وتضاعف‭ ‬هذه‭ ‬المدد‭ ‬في‭ ‬حالتي‭ ‬الحكم‭ ‬للعود‭ ‬وسقوط‭ ‬العقوبة‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭.‬

وهناك‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬يتم‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬المادة‭ (‬402‭): ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬تقرر‭:‬

يُرد‭ ‬الاعتبار‭ ‬بحكم‭ ‬القانون‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬خلال‭ ‬الآجال‭ ‬الآتية‭ ‬على‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬حكم‭ ‬بعقوبة‭ ‬جناية‭ ‬أو‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنحة‭ ‬مما‭ ‬يحفظ‭ ‬بصحيفة‭ ‬الأسبقيات‭:‬

أ‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جناية‭ ‬متى‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬أو‭ ‬العفو‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬سقوطها‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

ب‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بعقوبة‭ ‬جنحة‭ ‬متى‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬العفو‭ ‬عنها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬قد‭ ‬اعتبر‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬عائدًا‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬العقوبة‭ ‬قد‭ ‬سقطت‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭ ‬فتكون‭ ‬المدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

ويقدم‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يشتمل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬وتاريخ‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عليه‭ ‬والأماكن‭ ‬التي‭ ‬أقام‭ ‬فيها‭.‬

وتقوم‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالاستيثاق‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬والتحري‭ ‬عن‭ ‬مقدمه‭ ‬ومحل‭ ‬إقامته‭ ‬وتقصي‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تراه‭ ‬لازمًا‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬ويضم‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬وترفعه‭ ‬إلى‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب،‭ ‬ويفصل‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬ويكون‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للطعن‭ ‬فيه‭ ‬بطريق‭ ‬المعارضة‭.‬

وإذا‭ ‬قضى‭ ‬قاضي‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقاب‭ ‬برد‭ ‬اعتبار‭ ‬الطالب‭ ‬ترسل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬منها‭ ‬الحكم‭ ‬بالعقوبة‭ ‬أو‭ ‬التدبير‭ ‬للتأشير‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬هامشه‭ ‬وتأمر‭ ‬بأن‭ ‬يؤشر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وإذا‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬رد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لسبب‭ ‬راجع‭ ‬إلى‭ ‬سلوك‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬تجديده‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنة‭.‬

2023 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .