كشف عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، ممثل البحرين، سامي زينل، أن عدد النزاعات ذات الطابع العقاري الواردة إلى المركز بلغ عددها 13 من أصل 16 نزاعا خلال العام 2019، أي ما نسبته 81 % من إجمالي النزاعات الواردة، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها في هذه النزاعات نحو 20.8 مليون دينار (نحو 55.2 مليون دولار).

وأكد أن عدد الأطراف البحرينية في النزاعات العقارية المسجلة يبلغ 19 طرفا من أصل 26 طرفا في  13 منازعة، أي نحو 73 % من الأطراف بحرينيون، ثم يليهم السعوديون بعدد 7 أطراف.

وأوضح أن القضايا ذات الطابع الهندسي والمتعلقة بمشاريع التطوير العقاري تعتبر من أبرز القضايا التي ترد إلى التحكيم المؤسسي والحر، إذ تشهد دول مجلس التعاون نموا عمرانيا متصاعدا متوازيا مع تنامي تملك الأراضي بغرض التطوير العقاري؛ ومما لاشك فيه، فإن ذلك له انعكاساته في زيادة وتيرة منازعات التطوير العقاري التي ترد إلى محاكم الدولة وكذلك إلى التحكيم بشقيه المؤسسي والحر نتيجة تعثر عدد من هذه المشاريع.

وأكد أن غالبية النزاعات تكون حول الإخلال بالتزامات البناء وتسليم المشروع، ويعود ذلك لعدد من الأسباب أهمها (كما أسلفنا) التعثر المالي لأحد طرفي النزاع، ومن أفضل الطرق لتقليص هذه النزاعات هو صياغة آليه لحل أي نزاع قد ينشأ وتكون ضمن العقود، وتكون هذه الآلية عبارة عن مراحل تدريجية تهدف إلى الحل الودي بين الطرفين قبل أن تصل إلى مرحلة النزاع ويكون ذلك بحسب الترتيب التالي:

1 - المفاوضات: والتي تتم بين طرفي النزاع مباشرة أو من يمثلهما من دون وسيط.

2 - الوساطة أو التوفيق: عبارة عن التفاوض بين طرفي النزاع أو من يمثلهما بمشاركة طرف ثالث (وسيط أو موفق) يعمل على تسهيل الحوار بينهما ومساعدتهما على التوصل إلى تسوية ودية ومناسبة للنزاع.

3 - التحكيم: ويبقى التحكيم من أنجح الطرق وأفضلها كوسيلة بديلة لفض هذه النزاعات بعيدا عن إثقال كاهل قضاء الدول وكذلك وسيلة تقدم العديد من المميزات للأطراف من أهمها السرعة في إصدار الحكم وإعطاء حريات واسعة لأطراف النزاع تشمل اختيار القانون الواجب التطبيق ومكان انعقاد جلسات التحكيم والأهم اختيار المحكم الذي سيفصل في النزاع، كما تعطي حكم ملزم وقابل للتنفيذ في محاكم الدولة.

لذلك، فإن أهم ما يميز الأحكام الصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون (دار القرار) هو قوة نفاذها في جميع دول مجلس التعاون وخارجها باعتباره جهازا قضائيا أُنشئ من اتفاقية إقليمية نبعت فكرته من الغرف التجارية الخليجية وتمت المصادقة على نظامه بجميع دول مجلس التعاون.

مستجدات إنشاء مراكز التحكيم الداخلية

وعن آخر المستجدات في إنشاء مراكز التحكيم التجارية الداخلية في دول الخليج، قال إنه تم مؤخرا في سلطنة عمان وخلال النصف الثاني من العام 2019 إشهار مركز عمان للتحكيم التجاري، والذي تم إنشاؤه بناء على مرسوم سلطاني رقم 26 / 2018، كما تم في المملكة العربية السعودية المصادقة على إشهار المركز السعودي للتحكيم العقاري، والذي يعتبر من المراكز الجديدة، حيث تم تدشينه 17 أكتوبر 2019 وذلك كأول مركز يتم الترخيص له من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

وعلى الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، لا يزال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يشكل علامة فارقة ويمثل ترجمة حقيقية للرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو الذين وضعوا اللبنة الأولى للمركز في قمة الرياض العام 1993.

تفاؤل في مسيرة التحكيم التجاري

وعن توقعاته للعام الجاري 2020 على مستوى نشاط المركز وكذلك وضع منظومة التحكيم الخليجية، أبدى تفاؤله للعام 2020 بأن يكون عام خير في مسيرة نشاط المركز، في ظل المعطيات والقراءات الأولية على الأصعدة كافة بما فيها البرامج التدريبية، والتي تشهد إقبال متصاعد من قبل عدد من الجهات الرسمية الخليجية لإقامة دورات خاصة إلى موظفيها وهو إن دل على شي، فإنما يدل على مستوى السمعة الطيبة التي كونتها هذه البرامج والمستوى العالي لجودة مخرجاتها، كما ننظر بعين التفاؤل إلى وضع منظومة التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية في منطقة الخليج العربية؛ وذلك بناء على التوجه الرسمي المساند لهذه الوسائل بإصدار القوانين وتهيئة الأرضية لإنشاء مراكز التحكيم المؤسسية المرخصة وفق معايير معتبرة.