استقر الدين العام في نهاية شهر نوفمبر الماضي عند 12.045 مليار دينار، محافظًا على مستواه للشهر الثالث على التوالي، حسب أحدث بيانات أصدرها مصرف البحرين المركزي.

لكنه يعتبر مرتفعًا بنسبة 5.14 % على أساس سنوي (قياسًا بنوفمبر 2018)، إذ كان وقتها نحو 11.457 مليار دينار.

ويشمل الرصيد القائم لأدوات الدين العام سندات التنمية الحكومية، أذونات الخزانة، صكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية، إذ بلغ الرصيد القائم للأدوات التقليدية 9.9449 مليار دينار، و2.595 مليار دينار للرصيد القائم للأدوات الإسلامية.

وتجاوزت سندات التنمية الحكومية 7.339 مليار دينار (منها 185 مليون إصدار جديد و185 مليون سندات تنمية مستحقة)، و2.11 مليار دينار أذونات الخزانة (منها 345 مليون إصدار جديد، وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و2.466 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية (منها 26 مليون إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق)، و129 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية (منها 43 مليون إصدار جديد وذات المبلغ للإصدار المستحق).

وزاد الدين العام في شهر سبتمبر الماضي نحو 752 مليون دينار، ليسجل 12.045 مليار دينار، والذي يشكل نحو 85 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في ذلك الوقت.