+A
A-

10.4 مليار دينار القيمة السوقية لـ “البورصة” في يناير

تجاوزت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين بنهاية شهر يناير الماضي 10.44 مليار دينار، مواصلة مسارها التصاعدي للقيمة السوقية.

وأظهرت البيانات التي جمعتها “البلاد” أن القيمة السوقية للبورصة، ارتفعت بنحو 1.91 مليار دينار، ما نسبته 22.3 % قياسًا بنحو 8.53 مليار دينار في شهر يناير 2019. كما شهدت القيمة السوقية في شهر يناير الماضي زيادة بقيمة 301.9 مليون دينار، ما نسبته 3 % قياسًا بنحو 10.13 مليار دينار في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، تجاوزت 10.13 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة 1.94 مليار دينار تقريبا، أي ما نسبته 23.6 % مقابل 8.2 مليار دينار في العام 2018. كما ارتفعت القيمة السوقية في العام 2018 بنسبة 0.64 % قياسا بـ 8.15 مليار دينار في العام 2017.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة في شهر يناير الماضي نحو 16.93 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بنحو 7.9 مليون دينار، أي ما نسبته 31.9 %، قياسا بنحو 24.9 مليون دينار في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة في العام 2019، نحو 286.41 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بنحو 37.4 مليون دينار، أي ما نسبته 11.6 %، قياسًا بنحو 323.8 مليون دينار في العام 2018.

وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية يناير الماضي، عند مستوى 1,657.63 نقطة، مسجلا ارتفاعًا قدره 266.21 نقطة، أي ما نسبته 19.1 % مقارنة بشهر يناير 2019، إذ بلغ 1,391.42 نقطة، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 85.97 نقطة، أي ما نسبته 10.3 %، إذ سجل بنهاية يناير الماضي 745.64 نقطة مقارنة بـ831.61 نقطة بنهاية يناير 2019.

وبلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية والسندات المتداولة والمدرجة في البورصة في شهر يناير الماضي 58.89 مليون سهم، قياسًا بـ 88.18 مليون سهم في شهر ديسمبر الماضي. وكانت كمية الأسهم المتداولة في العام 2019 بلغت 1.16 مليار سهم، قياسا بـ 1.44 مليار سهم في العام 2018.

وتراجع عدد الصفقات في شهر يناير الماضي، بنسبة 10.4 % من 1,538 صفقة في ديسمبر، ليصل إلى 1,378 صفقة في يناير الماضي.

يشار إلى أن هناك 44 شركة محلية مدرجة بالبورصة تحت 6 قطاعات، كالتالي: قطاع البنوك التجارية، قطاع الاستثمار، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، قطاع الفنادق والسياحة، وقطاع الصناعة.