توقع خبراء عقاريون انتعاشة وشيكة ستشهدها السوق العقارية في الكويت العام الجاري، إذ تساهم مجموعة من العوامل الإيجابية في حركة سوق العقار تلك، وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما وتحديدا الأمان الذي تتمتع بها السوق، إضف إلى ذلك ارتفاع الطلب على قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري، وذلك في موازاة حركة النشاط اللافتة التي شهدتها السوق العقارية في الكويت في العام 2019 بمختلف القطاعات العقارية لاسيما السكنية والاستثمارية والتجارية.

ودعمت هذه الحركة أيضا حزمة إجراءات اتخذتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لتأمين السوق العقارية من عمليات النصب والمشاريع الوهمية التي كانت تروجها بعض الشركات في المعارض العقارية إلى جانب بدء العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويأمل المتعاملون في السوق العقارية هذا العام إقرار قانون الرهن العقاري المعني بتمويل شراء السكن الخاص - مازال يناقش من الجهات ذات الصلة - ما من شأنه إنعاش السوق والقطاع المصرفي وقطاع المقاولات والإنشاءات.

3.4 مليار دينار كويتي تداولات السوق

وبلغت تداولات السوق العقارية خلال العام الماضي 3.4 مليار دينار كويتي (نحو 1.5 مليار دولار) استحوذ منها السكن الخاص على نحو 50 % من اجمالي التداولات العقارية في 2019.

وتوقع عقاريان كويتيان أن تشهد السوق العقارية المحلية حركة انتعاش ملحوظة خلال العام الجاري مدعوما بعدم وجود معروض كاف في قطاعات العقار السكني والاستثماري والتجاري ما سيعزز ارتفاع الطلب عليها.

وأوضح العقاريان أن هذا العامل ساهم في محافظة الأسعار على مستوياتها خلال 2019 ولم تشهد أي تراجع خصوصا أن المعروض في هذه القطاعات لا يفي بحجم طلبات المتعاملين. وقال رئيس مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان إن قطاع العقار المحلي شهد تحسنا ملحوظا خلال 2019 مقارنة بعامي 2016 و2017 وهما العامان اللذان شهدا تراجعا ملحوظا في القطاع.

وأضاف أن القطاع العقاري يستقطب شريحة واسعة من المستثمرين، إذ يدر عوائد سنوية تتراوح بين 7 و8 %، مشيرا إلى أن جميع القطاعات تشهد طلبات مستمرة طوال العام.

وذكر أن الطلب على القطاع السكني يعتبر الأعلى في الكويت، إذ استحوذت تداولاته على 50 % من القيمة الإجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 % للقطاع التجاري.

وأفاد بأن المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح أسعارها ما بين 250 و500 ألف دينار (ما بين 850 ألفا و1.7 مليون دولار) لاستثمارها كعقارات مدرة للدخل.

وتوقع زيادة ارتفاع الطلب على كل قطاعات سوق العقار خلال العام الجاري، إذ يفوق حجم الطلب المعروض في مختلف القطاعات. من جانبه، توقع المدير العام لشركة “عذراء” العقارية، ميثم الشخص، زيادة استمرار الطلب على كل قطاعات السوق بنسب متفاوتة تحددها معطيات الحركة وتوجهات المستثمرين والراغبين في السكن.

وذكر الشخص أن القطاع العقاري يعول على مشاريع المنطقة الشمالية ومدينة الحرير لدعم أهداف خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف أن القطاع العقاري أثبت أنه أفضل استثمار وأكثر أمانا على مدار الزمن، إذ تعد عوائده الأعلى والفاضل مدعومة بارتفاع مستوى الأشغال في قطاعي العقار الاستثماري ونظيره التجاري.

واعرب عن الأمل أن تشهد القوانين العقارية تطورا بما يسهل عمليات التداول العقاري متوقعا أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الجاري لاسيما في القطاع السكني.