+A
A-

100 دينار غرامة الركن بمواقف ذوي الهمم من غيرهم

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي د. محمد الكوهجي:

 

السؤال: هل يعد إشغال المواقف المخصصة لذوي الهمم من قبل غيرهم تجاوزا لحقوقهم وانتهاكا للقوانين؟

-المحامي د. محمد الكوهجي: من أهم الخدمات التي تحقق إدماج ذوي الهمم في المجتمع، هي تخصيص مواقف خاصة لهم في مناطق مملكة البحرين كافة، مع تخصيص نقاط معينة للصعود والهبوط في المرافق العامة والخاصة.
ونظرا لظهور بعض السلوكيات الجديدة على مجتمعنا، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- اعتداء بعض الأشخاص على الأماكن المخصصة لذوي الهمم لركن سياراتهم أو دراجاتهم، حيث يتعمد الكثيرون بالإقدام على هذه المخالفة بحجة الزحام واكتظاظ الشوارع بالسيارات وغيرها من وسائل النقل، وهذه السلوكيات تشكل -بلا شك- تعد على حقوق ذوي الهمم.
 وقد نصت المادة (45) من القانون رقم 23 لعام 2024 البند 23 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، بانه “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلا من (شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم)”. 
 وبالتالي فالمشرع البحريني قد أوجب الغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار لمرتكب مثل هذه المخالفة، إلا أنها -من وجهة نظري- غير كافية، خاصة بعد اعتياد الكثيرين على ارتكاب مثل هذا الجرم والنيل من إنسانية ذوي الهمم والانتقاص من حقوقهم،
 لذا؛ يتعين على المشرع البحريني تغليظ عقوبة مرتكب هذه المخالفة ولو بمضاعفة الغرامات المقررة لها، للضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق أخواتنا من متحدي الإعاقة.