قلّل رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور علي المولاني، من تأثير حجم الدّين العام على الاقتصاد البحريني، رغم وصوله إلى مستويات قياسية. وبلغ الدّين العام بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي في نهاية شهر نوفمبر 12.045 مليار دينار.

لكن المولاني عاد ليضيف بأن الارتفاع للدين العام ووصوله إلى مستوى يساوي الناتج المحلي الإجمالي ليس بالأمر المرحب به.

ودلل بأحجام الدين العام لدول كبيرة وذات اقتصادات قوية ورغم ذلك فهي كبيرة مثل اليابان التي تجاوز فيها الـ 200 % وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، (...) المسألة تبقى بالقدرة على سداد الدين.

وتابع “لكن مثل هذه الدول لديها نظام ضريبي واضح فمتى ما أرادت زيادة الإيرادات وخفض الدين تستطيع رفع الضرائب وهكذا، لكن ذلك لا يمكن تطبيقه في البحرين التي لا يوجد بها سوى القيمة المضافة، ولا تستطيع رفعها أو فرض المزيد بسهولة فهي تحتاج إلى دراسات وتأني والكثير من التفاصيل”.

وأضاف المولاني “المشكلة لدينا أن الدخل والإيرادات تعتمد بشكل كبير على النفط، وبطبيعة الحال لا نستطيع التحكم بالأسعار كونها مسألة عالمية”.

وعاد المولاني ليذكر ببرامج التقشف الحكومي والتوازن المالي، الذي يحد من تضخم الدين العام ويتحكم به، وإلى الدعم الخليجي الذي دعم الاقتصاد الوطني وأبعده عن الخطر، (...) هناك وعي من البحرين بأن لا يستمر الوضع في هذا الاتجاه.

وقال “إذا أخذنا اقتصاد البحرين كجزء من الاقتصاد الخليجي الذي يصل إلى 1.5 تريليون دولار فالأمر مطمئن ولا يدعو للقلق والخوف”.