أصدرت بورصة البحرين، قواعد الإدراج الجديدة التي تم البدء في تطبيقها اعتبارًا من 13 يناير الماضي، ومُنحت الشركات المدرجة حاليا في السوق فترة لتعديل أوضاعها لمدة 3 أشهر؛ للالتزام بمتطلبات القواعد الجديدة.

وستُطبق قواعد الإدراج الجديدة على جميع الأوراق المالية المدرجة حاليا في البورصة، وتلك التي سيتم إدراجها في البورصة، وتهدف القواعد إلى تنظيم عملية تقديم طلبات الإدراج للأوراق المالية في البحرين، التي تشمل شروط عرض الأوراق المالية وتحدد متطلبات الإدراج والعرض، إضافة إلى شروط ومتطلبات تغيير رأس المال، كما تنظم القواعد الالتزامات المستمرة على الجهات المصدرة التي أُدرجت أوراقها المالية في السوق الرئيسة ووقف تداول الأوراق المالية المدرجة وشطب الأوراق المالية المدرجة، إضافة إلى تنظيم إدراج الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري.

ووفقًا لقواعد الإدراج فإن البورصة ستكون نقطة الاتصال الرئيسة مع جميع أصحاب الطلبات والمصدرين فيما يتعلق بطلبات الإدراج والالتزامات المستمرة، إذ ينبغي على مصدري الأوراق والأدوات المالية المهتمين بالإدراج في البورصة تقديم طلبات الإدراج والمستندات المطلوبة للبورصة بشكل مباشر، وستقوم البورصة بعدها بمناقشة مخرجات عملية مراجعة الطلب مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي خلال فترة لا تتعدى 28 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، كما ستقوم البورصة بعدها بإبلاغ مقدمي الطلب من الجهات المصدرة بنتائج مراجعة الطلب التي تم الاتفاق عليها مع إدارة مراقبة الأسواق المالية بعد إصدار خطاب الموافقة على طلب الإدراج.

وتحدد قواعد الإدراج الالتزامات المستمرة التي ينبغي على المصدرين الالتزام بها ما بعد الإدراج في البورصة بما في ذلك الحفاظ على نسبة تبلغ 10 % كحد أدنى للأسهم المتاحة للتداول من إجمالي الأسهم الصادرة. كما يجب على المصدّر توقيع اتفاقية إيداع أوراق مالية مع شركة البحرين للمقاصة، وفقًا للمادة (94) من قانون مصرف البحرين المركزي قبل إدراج الأوراق المالية. ويجوز للبورصة فرض غرامات إدارية بشكل تقديري على المصدرين لعدم الامتثال لقواعد الإدراج أو أي من القواعد والتشريعات والتوجيهات المطبقة الأخرى.

وتم الإعلان عن إصدار ورقة استشارية تتضمن المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة وتعميمها على الأطراف ذات صلة.