تتفاوت الآراء والمدارس الاقتصادية في تفسيرها لحجم الدين العام قياسا بالناتج المحلي الإجمالي للدول، ومدى نسبة الخطر الذي يهدد الاقتصاد حال صعوده إلى مستويات كبيرة. بعضها يرى أن الأمر عادي وطبيعي شريطة القدرة على السداد والإيفاء بالالتزامات، مدللين باقتصادات الدول المتقدمة والقوية مثل الولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها، التي تفوق ديونها نواتجها المحلية الإجمالية الضعفين أو أكثر. في حين يعتقد الفريق الآخر أن صعود الدين لأعلى من الناتج يضر بالاقتصاد، ويهدد الوضع الائتماني للدول، ويضرب سمعتها الاقتصادية، ويقلل من تصنيفاتها الاقتصادية، خصوصا إذا كانت تعتمد في دخلها مصادر ذات أسعار متحركة وغير مضمونة كالنفط مثلا. ومع صعود الدين العام البحريني لأعلى من ناتجها المحلي الإجمالي، أصبحت في المنطقة المختلف عليها بين الفريقين، لكن المملكة بدأت بإيجاد الحلول بعيدًا عن النفط الذي تراجعت أسعاره إلى ما دون المطلوب، من خلال إطلاق برنامج التوازن المالي المعتمد على الدعم الخليجي البالغ 10 مليارات دولار، وفرض بعض الرسوم والضرائب، يأتي على رأسها الانتقائية والقيمة المضافة لتأمين بعض الإيرادات.