بعد صدور المرسوم بتنظيم شؤون الأوقاف الإسلامية، أصبح من الضروري فتح نقاش جاد حول:

توحيد منظومة الأحوال الشخصية وتطوير إجراءات المحاكم الشرعية بما يحقق عدالة حقيقية للمرأة والطفل.

الواقع الحالي كشف وجود معاناة في بعض القضايا الأسرية بسبب:

* طول إجراءات التقاضي
* تضارب بعض الاجتهادات
* استنزاف المرأة والأطفال نفسيًا واجتماعيًا
* استخدام بعض القضايا كوسيلة ضغط وتعطيل لسنوات

ومع تغيّر المجتمع وتعقّد القضايا الأسرية، أصبحت الحاجة ملحّة إلى:
✔️ تطوير قوانين الأحوال الشخصية
✔️ توحيد الإجراءات القضائية بين الشرعيتين
✔️ تسريع الفصل في قضايا الحضانة والنفقة والرؤية
✔️ تعزيز حماية المرأة والطفل من التعسف والإطالة
✔️ اعتماد أكبر على التقارير النفسية والاجتماعية وحماية الطفل
✔️ تحقيق عدالة أسرية أكثر استقرارًا ووضوحًا للجميع

المطالبة بالتطوير لا تعني المساس بالمذهب أو الثوابت الدينية، بل تعني بناء منظومة قضائية أسرية أكثر كفاءة وإنصافًا وإنسانية، تحفظ كرامة المرأة وتحقق مصلحة الطفل أولًا.

العدالة الأسرية الحديثة ضرورة… وليست رفاهية.