تعيش السوق العقارية المحلية حالة من الهدوء والركود، خصوصا في المباني التجارية، مع بعض التحركات الطفيفة بدعم من برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” العائد لوزارة الإسكان.

ودعا عقاريون إلى ضرورة تحريك القطاع من خلال وضح حلول ودراسات مبتكرة، كما حدث في بعض الدول المجاورة خصوصا إمارة دبي.

وأوضحت آخر الإحصاءات المتوفرة على موقع جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري في البحرين بلغ نحو 555 مليون دينار منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس الثلاثاء (3 سبتمبر 2019)، بإجمالي 14.5 ألف معاملة عقارية.

وقال الخبير العقاري ناصر الأهلي إن دول الخليج انتابها من الركود الاقتصادي العالمي، وهناك ركود اقتصادي حاد وعقاري خاص في دول المجلس في جميع مستويات المشاريع إن كانت كبيرة أو صغيرة سواء للبيع أو التأجير.

وأضاف أن الركود العقاري في البحرين بدأ منذ العام الماضي 2018 ومن المتوقع أن يستمر على الوتيرة نفسها حتى العام 2020 بسبب بعض الأمور التي تخص القطاع، لافتًا إلى أنه يمكن حل المشكلات دائما بحلول مبتكرة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة التي تحرك قليلا من الركود في السوق حتى لو كان بنسبة بسيطة.

وأوضح أن القطاع العقاري عبارة عن صناعة مثل بقية القطاعات ويجب أن نحذو حذو مدينة دبي، حيث وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل يومين لمراجعة الحركة العقارية على مستوى الإمارة وعمل خطة إستراتيجية ودراسات وتكوين لجان لمراجعة الخطة العقارية بما يتناسب مع دبي، على الرغم من أنها لا تعاني من أي ركود.

وتابع أنه في البحرين دائما نقول لدينا بعض الأمور يجب أن تتغير حتى تواكب الوضع الحالي، إذ إن الركود في السوق العقارية المحلية خلال العامين الماضيين بسبب القوانين التي بعضها يحفز السوق والبعض يؤدي إلى ركودها مثل رفع رسوم البنية التحتية الذي أثر على السوق بشكل كبير إذ كان في السابق 500 فلس للمتر الواحد في أصبح 12 دينارا.

وأشار إلى أن قطاع التأجير أثر على التداول العقاري خلال العامين 2018 و2019، والسوق في حالة جمود مع العقارات المدرة للدخل مثل الشقق والمحلات التجارية ومع ارتفاع رسوم الكهرباء والماء والبنية التحتية في الفترة الأخيرة أدى لانخفاض التداول وحتى التأجير.

ولفت إلى أن هناك وفرا كبيرا في الشقق والمحلات التجارية في السوق العقارية البحرينية، ويجب أن تكون هناك دراسة للحاجة الضرورية لهذه المشاريع في البحرين، اليوم المستثمرين أخذوا منحنى آخر في الاستثمار، وهو منازل “السكن الاجتماعي” الذي أدى لحركة كبيرة في السوق، وهو العامل الوحيد الذي حرك من السوق العقارية حاليا، إذ إن البحرين بحاجة لمشاريع إسكانية تخص المواطن.

وقال الأهلي إنه يعتبر مشاريع “السكن الاجتماعي” أدت لنمو حركة السوق بصورة أفضل بنسبة 50 %، حيث إن المشترين متوفرون ولا توجد مناطق محددة لهذه المشاريع، حتى المطورين كانوا في السابق يركزون على المشاريع الكبيرة الآن بدأوا بالتركيز على احتياجات فئة الدخل المحدود، ولكن هناك مشكلة واحدة تعوق هذه الخدمة ويمكن حلها بطريقة بسيطة بين وزارة الإسكان والبنوك الممولة، وهي البطء في صرف المبالغ.

وعن حجم التداول العقاري خلال العام الجاري، أوضح أنه من بعد الأزمة المالية العالمية انخفض التداول وتذبذب وكان حجم التداول لا تقل عن 1.2 مليار دينار خلال السنوات حتى العام 2017، ولكن انخفضت خلال العام الماضي 2018، متوقعا أن تقل أكثر مع نهاية العام الجاري 2019.

ولفت إلى أن حجم التداول العقاري قبل يومان كان 570 مليون دينار وفي الوقت نفسه من العام الماضي كان 700 مليون دينار علما أنه كان عند 850 مليون دينار قبل عامين، متوقعًا أنه مع نهاية العام الجاري ستكون النسبة أقل من العام الماضي 20 % تقريبا لأن السوق العقارية في هدوء ونسبة عملهم لا تتعدى 30 %.

كما أن تجميد بعض المناطق في البحرين لإعادة تخطيطها وتصنيفها أثرت على السوق وتوقفها عن البيع كما أن بعض المناطق تحتاج موافقة خاصة من بعض الجهات، وأناشد ولي العهد والحكومة حل هذا الموضوع لتحريك السوق، وألا تتجاوز فترة التجميد سنة واحدة.