حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 5 مايو المقبل للاستماع لشهادتي شاهد الاثبات والطبيب الشرعي بقضية تورط شاب خليجي و3 سيدات في مقتل طفل يبلغ من العمر 6 أشهر عمداً في احدى الشقق.

وتشير التفاصيل الى أن المتهم الأول (22 عاما خليجيا) يقيم في البحرين برفقة المتهمة الرابعة (29 عاما آسيوية) مربية الطفل، حيث إنه بيوم الواقعة كان طفل المتهمة الثانية (32 عاما أسوية) والذي يبلغ من العمر 6 أشهر برفقتهم في المنزل، وحينها كان المتهم الأول تحت تأثير المواد المسكرة وبسبب بكاء الطفل الشديد وجه المتهم له عدة لكمات على وجهه محدثا به إصابات، وعند مشاهدة المتهمة الرابعة مربية الطفل لتلك اللكمات وسؤال المتهم الأول عنها لم يبال الأخير بذلك، وبعد مرور فترة قصيرة توفي الطفل وعليه أخبرت المتهم الأول بذلك إلا أنه لم يكترث أيضا مشيرا بأنه طفل غير شرعي.

وبعد وفاة الطفل اتصلت المتهمة الرابعة بالمتهمة الثانية والدة الطفل وأخبرتها بان ابنها توفى نتيجة سقوطه على الأرض أثناء ما كان نائما على السرير، وعليه تقدمت المتهمة الثانية ببلاغ بالواقعة، حيث إنه وبعد إجراء التحقيقات ورفع البصمات ثبت بمختبر الأحياء والبصمة الوراثية بأن الخلايا البشرية المرفوعة من العينة مصدرها الطفل المجني عليه والمتهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم والذي أقر بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المسكرة وذلك بأن سدد عدة لكمات للطفل على رأسه بسبب بكائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جراء تلك الضربات وهو الإقرار الذي ثبت تطابقه مع نتائج التقارير الفنية بشأن الأدلة الداعمة لثبوت تلك الواقعة، كما تم استجواب والدة الطفل وصديقتها المتولية رعايته بشأن ما نسب إليهما من إهمال في رعاية الطفل على نحو ترتب عليه وفاته، فضلا عن ثبوت احترافهما ممارسة الدعارة.

وعلى إثر ذلك أدانت المحكمة المتهم الأول بقتل المجني عليه الطفل، كما أدانت المتهمة الثانية والدة المجني عليه والمتهمة الرابعة مربية الطفل بتعريض الطفل لحالة من حالات سوء المعاملة بأن أهملتا رعايته بعدم قيامهما بما يجب عليهما القيام به للمحافظة على حياته وسلامته، كما أدانت المحكمة كلا من المتهمين الثانية والثالثة المتورطة معهم بالقضية والرابعة بعدم تجديدهم لرخصة الإقامة القانونية، وادانت كل من المتهمتين الثانية والثالثة على ممارسة الدعارة.