واقع العمل الخيري الاجتماعي ليس على ما يرام، هذه الحقيقة باتت غير قابلة للشك، الاتهامات توجه عادة لأعضاء الجمعيات الخيرية أو القائمين عليها بالتقاعس حينا واللامبالاة حينا آخر، وهناك من اتهمهم بأن نشاطهم موسمي!

والذي يبدو لنا أنهم بريئون منها جميعا، وللأمانة أغلبية من يتصدون للعمل الخيري من ذوي الكفاءة وممن يتمتعون بالإخلاص والنزاهة، فالذين دخلوا برغبة صادقة وخرجوا فإنهم تركوا بصماتهم التي لا تنكر في هذا النشاط الإنساني النبيل.

نتذكر أنه قبيل سنوات نبهت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها بصدد إجراء مراجعة لأوضاع جمعيات المجتمع المدني غير الفاعلة وغير الملتزمة بنظامها الأساسي ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ولا ندري كيف تصرفت الوزارة حيال تلك الجمعيات، لكن الملاحظ أمامنا أن بعضها لا يزال يراوح مكانه!

صحيح أن هناك وجوها جديدة حلت في مواقع الوجوه القديمة، بيد أن السمة الطاغية هي الركود.

القائمون على إدارة الجمعيات الخيرية تحديدا يعللون وضعها بالإجراءات الصادرة من وزارة التنمية والتي بنظرهم تجعل تحركاتهم مقيدة، لماذا نلقي باللائمة على أعضاء الجمعيات وحدهم بالتقاعس والتقصير طالما أن المطلوب منهم فقط التنفيذ دون إبداء أي شكل من الاعتراض أو حتى تفهم وجهة نظرهم.

ولابد من الإشارة إلى أن جزءا من أزمة العمل الخيري الاجتماعي يتمثل في ضآلة ما يتلقونه من دعم مادي، فالداعمون للجمعيات أو الجزء الأكبر أصحاب المؤسسات التجارية، ويتذرع هؤلاء بأن وضعهم الاقتصادي لا يسمح لهم بتقديم أكثر من ذلك.

- كاتب وتربوي بحريني