حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 13 مايو الجاري للحكم على آسيويين (47 و43 عاما) بتهمة الاتجار بالبشر واستغلالهم بالعمل في الخدمة قسراً خلال نقلهم وإيوائهم بوسائل غير مشروعة حال كونهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاهما أو حرية اختيارهم.

وتشير التفاصيل بأنه أثناء الزيارة التفتيشية التي قام بها إخصائي التفتيش بسوق العمل للمطعم محل الواقعة، تأكد من بيانات العمال في المطعم حيث ضبط عدد 13 عاملة مخالفة فيها لا يحملون تصاريح عمل سارية وأغلبهن يعملن كراقصات وعند تحدثه مع أكثر من واحدة أفادوا له بأنه يتم استقدامهم للعمل لمدة 6 أشهر في البحرين في المهنة على أن يتم إعطاؤهم جزءا من مستحقاتهم قبل الوصول والجزء الآخر يتم تسليمه لهم عند عودتهم لبلادهم.

وعن مكان إقامتهم؛ أفادوا للمفتش بأنهم محتجزون في إحدى الشقق التي لا يعلمون أين تقع، وأنهن ممنوعون من الخروج منها، حيث يتم إغلاق باب الشقة عليهن من قبل السائق وهو المتهم الأول ولا يتم فتحه إلا لنقلهن لمكان عملهن وفي حالة احتاجت أي منهن للذهاب للمستشفى.

وعليه أقيمت التحريات عن الواقعة والتي توصلت إلى قيام المطعم بتشغيل عدد من الفنانات فيه دون الحصول على ترخيص لذلك من الجهات الحكومية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة السياحة مخالفا بذلك لقوانين العمل في البلاد، وان عملهم ينم عن خداع، إذ يقومون به لتضليل الجهات الحكومية لعدم دفع الرسوم المنصوص عليها.

كما أنهم يستغلون المجني عليهم من خلال توقيعهم على عقود قصيرة المدة والتي تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر، ويسلمونهم جزءا من رواتبهم الشهرية قبل القدوم والمتبقي بعد انتهاء فترة العقد والعودة لبلادهم، حيث إنهم بهذا العمل يضمنون تشغيلهم بأجر قليل ويمكنهم التنصل من سداد المتبقي من المبلغ أو جزء منه بعد عودتهم لموطنهم.

وتوصلت التحريات كذلك لقيام المتهمين بتغيير العاملات بشكل مستمر كي لا يعرفن حقوقهن، وأن صاحب المطعم هو المتهم الثاني وعلى علم ودراية بكل ما يحصل بالمطعم.

من جانبه أفاد وكيل المتهم الثاني أمام المحكمة بأن موكله لا توجد أي صلة بينه وبين المطعم محل الواقعة وليس هو المسؤول عن ادارته حيث إن اسمه غير مدرج في كشوف أسماء العاملين في المطعم، لافتا بأن موكله يرتاد المطعم بحكم معرفته بالعاملين به فقط، وان التهمة بحقه كيدية وقد زجت به من قبل أحد المتواجدين بالواقعة.