الأمر الملكي السامي الذي صدر الأسبوع الماضي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، رقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، يمثل انعكاس حقيقي للفكر الإنساني النيّر لجلالة الملك المعظم الذي ضرب أروع الأمثلة في حفظ مقومات البحرين الحضارية من خلال اهتمامه، وحرصه الدائم والأكيد على قيم العدل النبيلة التي يعيش في كنفها الجميع في أمن وأمان، لتكون البحرين "الوطن الذي يحتضن كل أبنائه" انموذجا يحتذى به، كما أن القرار السامي يؤكد على مصداقية مملكة البحرين في تعاملها مع حفظ كرامة الإنسان وجعلها من الأولويات، بلا شك هذا الاهتمام يعتبر دليل أننا دولة الحقوق والمؤسسات فقد خطت بلادنا في هذا المجال خطوات متقدمة جدا حظيت بإشادة سائر دول العالم ومؤسساته الأممية والاقليمية.

نحن في مجالات ترسيخ العدل بشكل عام، حقوق الانسان، والقضاء والعدل، أكثر من يدرك أهمية وجود المؤسسات العدلية مثل مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، لذلك نشهد لجلالة الملك مصداقيته في هذا المجال الاستراتيجي عندما أسس الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وبرنامج السجون المفتوحة الذي جاء منسجما مع أهداف ورؤية المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطبيق كل الإصلاحات المنشودة على جميع الأصعدة، إن هذا الالتزام يرسم للعالم بشكل واضح هوية مملكة البحرين وما تزخر به من أسس حضارية ضاربة في القدم، البحرين المتعايشة والمنفتحة على الآخر في خدمة الإنسان أيا كان موقعه، لذلك بقيت مملكتنا الغالية متمسكة بإرثها التاريخي العظيم والذي يجسّد كل معاني الإنسانية وقيم العدالة والحق والمحبة بين الجميع.

إننا نفخر بامتلاك بلادنا سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بشهادة العديد من المنظمات الدولية، التي أعلنت اشادتها بالإنجازات والمبادرات الرائدة للمملكة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، وآخرها التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بتاريخ 13 يوليو 2023 بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة، وسجلها المتميز على صعيد حقوق الإنسان، ومن أهمها تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي يستند إلى الكرامة الإنسانية المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية.

الخلاصة ان اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمجال حقوق الانسان هو اهتمام أصيل في فكر جلالته، وهو الذي أطلق مشروعه الاصلاحي الكبير قبل ربع قرن من الزمان وقد تضمن فيه كل الأولويات الحقوقية الطبيعية للإنسان البحريني، وبعد كل هذه الفترة نجد أن المسيرة الاصلاحية المباركة لجلالة الملك قد حققت الكثير من الانجازات وعلى كل الصعد وحقوق الانسان على وجه الخصوص.