دول الخليج، والبحرين ليست بمعزل عن تداعيات أي أزمة تصيب الاقتصاد العالمي؛ نظرا لارتباط اقتصاداتها بطريقة أو بأخرى بالاقتصاد الأميركي (مركز الأزمة إن حدثت)، فضلا عن أنها تعتمد بشكل كبير في إيراداتها على النفط، والتي عادة ما تتأثر سلباً في مثل هذه الظروف.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وبعيدا عن أن الاقتصاد المحلي متين، وقوي، ومحصّن، هل من الممكن التحوّط ضد أي ركود محتمل، قد يصيب الاقتصاد العالمي، وينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني؟

البعض يقول إن متانة الاقتصاد البحريني عموما، وقوة الدينار، والسياسة الحصيفة التي يتبعا البنك المركزي قادرة على تحمّل الصدمة، مع تأثر طفيف وطبيعي، في حين يدعو البعض إلى ضرورة التحصّن بشكل أكبر والتجهز لما مقبل.

ومن المعلوم أن الاستثمارات المشتركة مع الدول الكبرى ستكون الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات الركود المحتمل، وكون استثمارات البحرين الخارجية “متواضعة” إلى حد ما، فإنها لن تتأثر كثيرا.

يبقى السؤال، هل نحن مستعدون؟