رصد التقرير عدم وجود دليل إجراءات أو قوائم مرجعية لدى شؤون الموانئ والملاحة البحرية تنظم آلية المراقبة والتفتيش على الخدمات التي تقدمها الشركة المشغلة في الميناء؛ للتأكد من تقيدها بالقوانين ذات العلاقة. كما لا تقوم الشؤون بوضع خطة سنوية لأعمال التفتيش تتضمن أسسا ومنهجية واضحة لتلك المعالم للوفاء بالغرض ذاته. لا تقوم شؤون الموانئ بإعداد محاضر لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الزيارات المشار إليها سابقا، كما لم تقم بتوثيق أي إجراءات قامت بها لتصحيح المخالفات المرصودة.

كما أظهر التقرير أن ميناء خليفة بن سلمان عجز عن الوفاء بالحجم المستهدف للمسافة للسنة المعنية، ويقصد بالمسافة مناولة الحاويات عبر الميناء وإعادة مناولتها لسفينة أخرى متوجهة لخارج مملكة البحرين، ويجب على شركة تشغيل الميناء أن تقدم بيانات تفصيلية في تقرير الحجم المستهدف للمسافة بالإجراء التصحيحي المقترح من جانب شركة تشغيل الميناء لتصحيح العجز المذكور.

ولاحظ التقرير أن شؤون الموانئ لم تقم بتحديد معدلات مؤشرات الأداء السنوية التي ينبغي للشركة المشغلة تحقيقها للعام 2015 إلا في شهر ديسمبر من ذلك العام. كما لم تقم بتحديد معدل أحد المؤشرات للعام 2016. وكذلك عدم استصدار التراخيص اللازمة للشركة التي تتولي حاليا تقديم الخدمات البحرية وترخيص خدمات القطر والإرشاد بالميناء التزاما بأحكام المادة 14 من قانون المؤانئ والملاحة البحرية.

من جانب آخر، لوحظ تأخر موعد إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تعميق القناة البحرية عن الموعد المحدد لإنجازه في العام 2014 وفقا لما ورد في خطاب وزير المالية المرسل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية آنذاك، والذي خصص بموجبه بتاريخ 21 نوفمبر 2011 ميزانية تقديرية لتلك المرحلة بمبلغ 22 مليون دينار.

ومن الملاحظات التي سجلها التقرير ما يتعلق بتخصيص منطقة البحرين اللوجستية، حيث إن تحديد تلك المنطقة لم يصدر بقرار عن السلطة المختصة سابقا أو حاليا، مما يخالف أحكام المادة 4 من قانون المؤانئ والملاحة البحرية وعدم وضع خطة تسويق واضحة بشأن المنطقة اللوجستية لرفع نسبة التأجير في المنطقة. وأيضا وفي السياق نفسه، لوحظ انه لم يتم تحديد معايير واشتراطات واضحة ومعتمدة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية؛ لتقييم طلبات التأجير في المنطقة اللوجستية، حيث يتم تقييم الطلبات منذ بداية العام 2013 وفقا لتقديرات بعض المسؤولين بالوزارة. أما فيما يتعلق بالتعاقد مع المستأجرين فقد لوحظ تفاوت بنود العقد المتعلقة بشروط الإلغاء ولم تحصل الوزارة من المستأجرين على الضمانات البنكية المنصوص عليها في العقود المبرمة.

كما رصد التقرير عدم وجود إجراءات تنظيمية واشتراطات معتمدة لعدد من العمليات الرئيسية لشؤون الموانئ والأرصفة البحرية الخاصة، والملاحة البحرية والخدمات التجارية وتسجيل السفن، ناهيك عن عدم قيام الوزارة بتحديد مستوى الصلاحية والجهة المسؤولة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية عن الموافقة على الإعفاء من المتطلبات الدولية للملاحة البحرية، وأيضا عدم قيام وكيل شؤون المؤانئ بإصدار تراخيص وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية الخاصة، حيث يقوم الوكيل المساعد بإصدارها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ.

ومن الملاحظات كذلك عدم قيام شؤون المؤانئ بوضع واعتماد نظام يحدد متطلبات ترخيص الخدمات التجارية وحالات الإعفاء منها، وأيضا لوحظ وجود بعض أوجه الضعف والقصور في أعمال التفتيش والرقابة على المؤانئ والأرصفة البحرية الخاصة والسفن والخدمات التجارية.