قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنه لا توجد ما يسمى بالديون الخفية، ذلك أن جميع قروض الجهات ذات الميزانيات المستقلة موجودة وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بها بشكل واضح، مع التأكيد على أن النصوص القانونية التي تنظم تلك الجهات هي التي تنص على عدم تضمين قروضها ضمن الدين العام للدولة، وأن الحكومة الموقرة ملتزمة بذلك وفق القانون.

جاء ذلك في طلب إيضاح من اللجنة المالية في مجلس النواب فيما يتعلق بالحساب الختامي للعام 2022، حيث طلبت اللجنة خطة الحكومة الموقرة لمعالجة أوضاع الجهات ذات الميزانيات المستقلة والتي لا تدخل أرقام قروضها ضمن الدين العام للدولة والتي تقع ضمن مصطلح "الديون الخفية".

وقالت الوزارة إن إجمالي الدين لدى الهيئات العامة والشركات الحكومية 5.2 مليار دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وينتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أوصت اللجنة "بعدم اعتماد" الحساب الختامي لجملة من الأسباب.

وساقت اللجنة في توصياتها برفض الحساب الختامي أسباب من بينها بأن الحساب لا يشير إلى الأرقام الفعلية للديون المستحقة على بعض الجهات الحكومية على الرغم من أن الحكومة الموقرة تعتبر الضامن النهائي لهذه الديون. وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الديون غير المدرجة ضمن رصيد الدين العام للسنة المالية 2022 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2022/2023 حوالي 3.3 مليار دينار بحريني بالمقارنة بـ 2.4 مليار دينار بحريني للسنة المالية 2021.