رأت وزارة  المالية والاقتصاد الوطني انه لابد من  إعادة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 والمقدم من النائب محمد المعرفي.

ويتمحور مضمون الاقتراح باستبدال  المادة (51) من قانون القيمة المضافة بحيث تنص على أن يسدد المستورد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الاستيراد، إذا كانت مملكة البحرين منفذ الدخول الأول، إلى الجهاز الوطني للإيرادات مباشرة بعد عملية توريد السلع المستوردة، وذلك بدلاً من قيامه بسداد الضريبة المذكورة إلى شؤون الجمارك بالمنفذ الجمركي قبل الإفراج عن تلك السلع المستوردة للاستهلاك العام؛ وذلك بغرض الحفاظ على السيولة النقدية لدى المستوردين الخاضعين للضريبة.

وأكدت الوزارة في مرئياتها أن في حال سماح الجهاز الوطني للإيرادات للخاضع للقيمة المضافة بتأجيل سداد القيمة المضافة المستحقة عند الاستيراد، فيعني ذلك أنه لن يسدد القيمة المضافة عند إدخال السلع إلى المملكة، على أن يقوم بالتصريح عن القيمة المضافة المستحقة ضمن إقرار القيمة المضافة المتعلق بالفترة التي وقع فيها استيراد السلع، وبالتالي فإنه لن يقوم بالسداد الفعلي للقيمة المضافة المؤجل سدادها للجهاز، وذلك في حال استيفاء شروط خصم المدخلات المشار إليها في الفقرة أعلاه.

وأكدت الوزارة  أن آلية تأجيل السداد المنصوص عليها في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية تحقق الغاية المرجوة من هذا الاقتراح بقانون بشأن تأجيل تحصيل القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة إلى ما بعد عملية البيع في الأسواق المحلية، حيث لن يتحمل الخاضع أية أعباء مالية.

وارتأت الوزارة ضرورة تكوين قاعدة بيانات عن الخاضعين للقيمة المضافة تتضمن بيانات مالية محدثة لمعاملات التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة وسلوك الخاضعين بما في ذلك مستوى الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للقيمة المضافة، تمهيداً لوضع معايير خاصة لتحديد أهلية الخاضع للقيمة المضافة لتأجيل سدادها عند الاستيراد.

وذكرت الوزارة أن بعد  مرور بضع سنوات على تطبيق القيمة المضافة في مملكة البحرين، فإنها بصدد وضع الشروط والأحكام اللازمة لمراجعة هذه الآلية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر المترتبة على ذلك لضمان التطبيق السليم لقانون القيمة المضافة بما يحفظ المال العام، نظراً لكون المنافذ الجمركية تقوم بتحصيل النسبة الأكبر من إيرادات القيمة المضافة.

ونوهت الوزارة إلى  أنه جاري العمل على التنسيق مع المعنيين بشؤون الجمارك بشأن ربط الأنظمة الإلكترونية بما يسهل تفعيل هذه الآلية وأنها في طور دراسة وضع كافة الشروط والأحكام اللازمة لتطبيق آلية تأجيل السداد عند الاستيراد المنصوص عليها في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية 
أن سبق للحكومة إبداء رأيها بشأن اقتراح برغبة بصفة الاستعجال يحاكي ذات موضوع الاقتراح بقانون محل الدراسة وذلك على النحو التالي: تضع كل من المادة (51/ب) من قانون القيمة المضافة، والمادة (22) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، آلية محددة لتأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد، وتتضمن ضوابط وشروط يتعين على الخاضع للضريبة الالتزام بها.

واقترحت الوزارة التريث في الموافقة على الاقتراح بقانون، حيث إن الحكومة ستعمل على تنفيذ الاقتراح برغبة المشار إليه أعلاه، وذلك فور انتهاء الجهاز الوطني للإيرادات من النواحي القانونية والفنية لربط الأنظمة الإلكترونية اللازمة لتطبيق آلية تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد.

من جانبها، رأت  غرفة تجارة وصناعة البحرين   الموافقة على الاقتراح بقانون، وإعادة النظر في القانون المعمول به حالياً، وذلك للأسباب والمبررات الآتية:
أ. يرفع الاقتراح بقانون التحديات الواردة على السوق المحلي في كافة القطاعات في تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند الدخول الأول للسلع.
ب. يعمل الاقتراح بقانون على منع تكبد أصحاب الأعمال عبء إيجاد السيولة النقدية للسداد قبل عملية بيع السلع المستوردة.

ورأت جمعية  رجال الأعمال البحرينية  الموافقة على الاقتراح بقانون لما له من دور في: تعزيز السيولة المالية لدى المؤسسات والشركات التجارية والحفاظ على النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.

إلى ذلك بينت وزارة الصناعة والتجارة عدم اختصاصها بأحكام الاقتراح بقانون.