قالت وزارة الصحة إن الإجراءات المتبعة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لترخيص الأطباء غير البحرينيين موحدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص، وهي أولا حصول على عرض عمل دعوة إلكترونية من خلال نظام منشئات (من المؤسسة الصحية المرخصة على الطبيب)، ثم ينشئ الطبيب حساب في نظام مهن و يقدم المستندات المطلوبة.

وأضافت "يتم طلب مستندات تقديم استمارة الطلب الإلكترونية عبر نظام مهن واستيفاء مبلغ تقديم الطلب، نسخة من الهوية (جواز السفر + البطاقة الشخصية)، تقرير التحقق من المؤهل والخبرة العملية وحسن السيرة والسلوك والترخيص، نسخة مصدقة من الشهادات (متضمنة سنة الامتياز في حال طلبها )، السيرة الذاتية، صورة شخصية، شهادة اللياقة الصحية، رسائل الخبرة العملية السابقة إن وجدت، نسخة من ترخيص مزاولة المهنة من الجهة المختصة في آخر مكان عمل، حسن سيرة وسلوك من الجهة المعنية في آخر بلد عمل به المهني".

ولفتت في ردها على سؤال النائب محمد الأحمد حول الإجراءات المتبعة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عند منح رخصة مزاولة الأطباء غير البحرينيين في القطاعين العام والأهلي، الى أنه يتم دراسة وتقييم الطلب بحسب الأنظمة المتبعة والمقرة من قبل المجلس الأعلى للصحة والمعلن عنها على موقع الهيئة، واجتياز امتحان التراخيص لغير الاستشاريين، بالإضافة الى إصدار رسالة لهيئة تنظيم سوق العمل لإصدار الهوية الشخصية (CPR) وإجراء الفحص الطبي في البحرين، ودفع رسوم الترخيص وإصداره.

أما عن الآلية المتبعة في التأكد من الشهادات الجامعية والمعايير التي تستند عليها الهيئة في اعتماد هذه الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج، أشارت الى أنه في إجراءات الترخيص للأطباء، يتم التدقيق من خلال شركات التدقيق المعتمدة للتحقق من صحة الشهادات، وسنوات التدريب، واعتمادية المؤسسة التدريبية، ونوعية التأهيل (عملي أم إشرافي: مستقطع أم کامل، حضوري أو عن بعد).

وأضافت "يخضع المعايير اعتماد الشهادات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحة والمنشورة على موقع الهيئة طبقاً لأحكام القرار رقم (23) لسنة 2017 بشأن معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية والصادر من رئيس المجلس الأعلى للصحة بعد إقرار لجنة استشارية مختصة تضم نخبة من الأطباء الخبراء".

ولفتت الى أنه توجد بعض المعايير لتصنيف الأطباء بحسب شهاداتهم المهنية و التي تم وضعها من قبل لجنة استشارية تضم نخبة من الأطباء المختصين، و في حال عدم إدراج هذه الشهادات في المعيار فيتم دراستها على حده من قبل الهيئة وعرضها على اللجنة الاستشارية لمزاولي مهنة الطب البشري لطلب المشورة، ويتم تقييم الشهادات الخارجية من قبل اللجنة الاستشارية استناداً إلى دراسة المنهج التدريبي من قبل اللجنة الخبيرة المختصة ومقارنة تصنيفها مع دول الجوار، والتأكد من وجود تدريب معتمد وسنوات خبرة، على أن تكون جهة التدريب جهة معتمدة من بلد المصدر، وتتوفر فيها الجهات التدريبية اللازمة، ويتم التأكد من اعتمادية المؤسسة التعليمية عالمياً (حسب إدراجها في الموقع العالمي لجامعات الطب - worldwide medical school (directory).

وذكرت أنه يتم التأكد من عدد سنوات الدراسة، ومن كشف الدرجات ومحتوى البرنامج التدريبي (الشهادة) ويتم تصنيف المهني بحسب مستوى الشهادة إلى شهادة من الدرجة الأولى أو الثانية والثالثة وذلك بحسب ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورأي الخبراء في اللجنة الاستشارية المعينة من قبل المجلس الأعلى للصحة، حيث تؤهل مخرجات البرامج التدريبية من الدرجة الأولى إلى الحصول على ترخيص استشاري بعد سنتين من الخبرة العملية، بينما يؤهل مخرجات البرامج التدريبية من الدرجة الثانية إلى ترخيص أخصائي بعد سنة من الخبرة العملية ثم إلى استشاري بعد أربع سنوات من الخبرة العملية في ذات المجال.

وعن إذا سبق أن أتضح للهيئة أن هناك طلبات رخص تضمنت شهادات جامعية غير حقيقية أو غير مستوفية للاشتراطات أو المعايير، فأكدت الوزارة أنه أثناء بحث طلبات الترخيص يتم اكتشاف بعض الشهادات غير المستوفاة للمعايير، مما لا يمكن معه قبول ترخيص مقدمها، ويتم رفض طلبات الترخيص.