أبدت هيئة التشريع والرأي القانوني تحفظها على تقرير لجنة الشؤون  التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (9) من المادة الثانية من قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، والمقدم من النائب علي ماجد النعيمي والذي يقضي الى خفض الحد الأدنى الإلزامي لاختصاص هيئة التشريع والرأي القانوني بمراجعة العقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ليصبح 100 ألف دينار بدلا من 300 ألف دينار.

وبررت هيئة التشريع والرأي القانوني تحفظها بأسباب عدة ومنها التأثير على مرونة وسير عمليات البيع والشراء الحكومية وإطالة أمد إجراءاتها، التأثير على مرونة عمل الشركات المملوكة بالكامل للدولة، ارتفاع الأسعار وارتفاع كميات المشتريات الحكومية، الزيادة في الأعباء المالية الناتجة عن زيادة الموارد البشرية، الحد القيمي لاختصاص الهيئة يعتبر من الأقل بالنظر إلى القوانين المقارنة في الدول المجاورة اضافة الى ان لا يحول الحد القيمي الإلزامي (300) ألف دينار دون قيام الجهات بطلب مراجعة الهيئة في العقود التي تقل عن هذا الحد اختياريا.

وأوضحت  في مرئياتها أن في  ضوء الحد القيمي الإلزامي الحالي 300 ألف دينار بحريني فإن العقود التي ترد لمراجعتها  بالهيئة تصل إلى ما لا يقل عن 450 عقد سنوياً، وبالتالي فإن خفض هذا الحد سيؤدي إلى ارتفاع أعداد العقود التي تخضع إلى مراجعة الهيئة، وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من العقود التي تبرمها الجهات سيخضع لمراجعة الهيئة، مما قد يؤثر على مرونة وسير عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل من أمد إجراءاتها، وبالتالي إعاقة سير الأنشطة والخدمات التي تقوم بها تلك الجهات، وخصوصاً بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب سرعة التعامل وضمان اضطراد المرفق العام.

وأكدت أن  يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن خفض الحد القيمي الإلزامي لمراجعة الهيئة للعقود سيسري على الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والتي يتطلب عملها تحريرها من بعض الإجراءات بهدف زيادة المرونة والسرعة لديها لتحقيق الغاية المرجوة منها واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية ويتضح ذلك جلياً في التفرقة التي ميزها بها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية لإتاحة المرونة لتلك الشركات، بحيث أتاح لها القانون من خلال المادة (11) مكرراً منه القيام بتولي إجراءات طرح المناقصات والمزايدات بنفسها في العمليات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار بحريني، وذلك بخلاف الجهات الحكومية التي يكون لها التصرف بنفسها في حدود العمليات التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار بحريني.

وذكرت أن تم تعديل قانون هيئة التشريع والرأي القانوني بموجب المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، وقد شمل هذا التعديل رفع الحد القيمي الإلزامي لاختصاص الهيئة بمراجعة العقود ليصبح ثلاثمائة ألف دينار بحريني بدلاً من الحد السابق وفقاً للقانون رقم (60) لسنة 2006 والذي كان يبلغ مائة ألف دينار.

وأوضحت أن قد جاء هذا التعديل في عام 2010 لتوفير قدر من المرونة الإجرائية لعملية إبرام العقود، وليواكب ارتفاع أسعار المشتريات من السلع والخدمات والإنشاءات آنذاك، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة
في أنواع وكميات المشتريات الحكومية حينها. وبناء عليه فإن إعادة الحد القيمي الإلزامي إلى ما كان عليه قبل عام 2010 قد لا يواكب الواقع العملي الحالي، إذ إنه يفرض رقابة لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وارتفاع كميات المشتريات
الحكومية حالياً، والذي يعد أكثر مما كان عليه في عام 2010.

وأشارت إلى أن  إن خفض الحد القيمي الإلزامي لاختصاص الهيئة بمراجعة العقود، سيؤدي إلى ارتفاع عدد العقود التي تخضع لمراجعة الهيئة، وبالتالي فإن ذلك يتطلب زيادة في أعداد مستشاري الهيئة المختصين بمراجعة العقود لمواكبة الزيادة التي ستحصل، وإن كل ذلك يتطلب أن يوضع بعين الاعتبار الزيادة في الأعباء المالية الناتجة عن زيادة الموارد البشرية.

وبينت إن الحد القيمي الإلزامي لاختصاص الهيئة بمراجعة العقود يعتبر من الأقل بالنظر إلى القوانين المقارنة بالدول المجاورة، فعلى سبيل المثال تختص الجهات القانونية بسلطنة عمان بمراجعة مشروعات العقود التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال عماني ما يقارب ٥ مليون دينار بحريني وذلك وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 88 / 2020.

ولفتت إلى أن  الحد القيمي الإلزامي الحالي 300 ألف دينار بحريني لا يحول دون قيام الجهات بطلب مراجعة الهيئة في العقود التي تقل عن هذا الحد اختيارياً، حيث إن الهيئة تقوم حالياً بمراجعة العقود التي تقل قيمتها عن 300 ألف دينار بحريني بناء على طلب تلك الجهات.