يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقدم من  عدد من  النواب وهم جميل ملا حسن، حسن إبراهيم، حسن بوخماس، هشام العوضي وحمد الدوي

ويتمحور الاقتراح بقانون في إلزام الجهات المختصة بالرد على طلبات لجان التحقيق النيابية  خلال أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب، مع جواز طلب الجهة تمديد مهلة الرد بما لا يجاوز أسبوعا واحداً.

وفيما يتعلق بالمبادئ والاسس التي يقوم عليها الاقتراح فانها تتمثل في تمكين لجان التحقيق النيابية من أداء مهامها بالتزامن مع تحديد مدة عملها بما لا يجاوز 4 أشهر وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل لجان التحقيق النيابية .