يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مقترحأ بقانون يقضي بتوفير التأمين الصحي للوفود المشاركة في تمثيل مملكة البحرين في مختلف البطولات والدورات المقامة بالخارج  والمقدم من النواب وهم خالد بوعنق، أحمد السلوم، مريم الصائغ، حسن إبراهيم، مريم الظاعن.

ويقوم الاقتراح بقانون على الأسس والمبادئ العامة الآتية وهي توفير التأمين الصحي للوفود الرياضية التي تمثل المملكة في الخارج بما يشكل ضمانة اجتماعية للاعبين، تعزيز الولاء والعطاء في نفوس اللاعبين للمشاركة ورفع اسم الوطن في المحافل الدولية وتوفير أعباء مالية كبيرة على الدولة في حال تعرض الرياضيين إلى الإصابات أثناء مشاركاتهم الخارجية.

وفيما يتعلق بمرئيات الجهات المعنية فجاءت  كالآتي:

أكدت الهيئة العامة للرياضة أن الاقتراح بقانون يعد  خطوة لتطوير الاحتراف في المملكة، ولكنه يحمل عبئاً ماليا كبيراً لا تتحمله موازنات الاتحاد.

ودعت اللجنة الأولمبية البحرينية إلى التريث في إقرار الاقتراح بسبب ظروف ميزانيات الاتحادات الرياضية وما سيترتب على إقراره من تحميل ميزانياتها بتكاليف زائدة لا تحتملها في الوقت الراهن.

وأكد الاتحاد البحريني للرياضة للجميع على أن الاتحاد الرياضي يلزم المنظمات الرياضية بالتأمين على الوفود الرياضية في جميع الاتحادات، وبيان أهمية تخصيص ميزانية للتأمين لما له من دور في تطوير أداء اللاعبين.

وأبدى الاتحاد البحريني لكرة السلة موافقته على الاقتراح بقانون مشيراً إلى ما سيترتب عليه من أعباء إضافية على موازنة الاتحاد.

وأطرى الاتحاد البحريني لكرة الطاولة على ما جاء به الاقتراح، الا انه أكد عدم وجود ميزانية كافية لدى الاتحاد.

وأطرى الاتحاد البحريني لكرة الطائرة على ما جاء به الاقتراح، في حين اكد عدم وجود ميزانية كافية لدى الاتحاد، وضرورة تحميل جهة أخرى هذه المصاريف الإضافية حال إقرارها.

وأثنى الاتحاد البحريني لكرة القدم على ما جاء به الاقتراح، الا انه أكد عدم وجود ميزانية كافية لدى الاتحاد وضرورة تخصيص دعم إضافي للاتحادات الرياضية لتغطية التأمينات الصحية لأعضاء المنتخبات الوطنية.

وأكد الاتحاد البحريني لكرة اليد ضرورة توفير التأمين الصحي، وهو أمر يعكف الاتحاد على توفيره في المشاركات الدولية.