لا تستطيع الدول وشعوبها أن تحيا بدون التنمية، ولفظ التنمية جاء من النمو والنماء، وتعني الزيادة في الخير والعطاء، وعندما تنمو الدول تزدهر وينال أفرادها الرخاء. والتنمية على أنواعها من سياسية واقتصادية واجتماعية تستطيع الدول وأفرادها أن تخاطب بها الآخرين لإبراز ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها. وتتصدى للتنمية الكثير من العوائق، ومنها التجاوزات المالية، وتأثير التجاوزات المالية على التنمية كبير، بل إذا اتسعت التجاوزات المالية في المجتمع غرقت التنمية، وبالتالي يقف التطور وتتعطل عجلة الإنتاج ويقل النماء والرخاء معًا.
هناك علاقة كبيرة بين التنمية وبين المحيط الذي تعمل فيه، فهي تبتغي بيئة اجتماعية صادقة تؤدي إلى تحقيق تغيرات اقتصادية، فأية تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية تعكس مؤشر التنمية الذي يتحقق، ومكافحة التجاوزات تقود إلى اجتثاث الآليات التي تعيق النمو في المجتمع، كونها آفة كُبرى تبتلع كل الجهود الخيرة الساعية إلى تحقيق التنمية، والتجاوزات موجودة في جميع دول العالم، في الدول المتقدمة والنامية بدون استثناء، وتأثيرها على الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، ومواجهتها خيار استراتيجي مهم من أجل إبعاد آثارها السلبية على القِيم الأخلاقية والوظيفية وعلى كفاءة الأجهزة الإدارية.
تشير أغلب الدراسات إلى أن الفساد يُساهم في إبطاء وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وإلى تقليل تراكم مخزون رأس المال الذي يُشكل العامل الرئيسي في عملية الإنتاج، وإلى تشويه هيكل الإنفاق، كما أنه يؤثر على الكفاءة الاقتصادية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية بسبب تبديد وإهدار تلك الموارد من خلال سوء استخدامها وتشغيلها، وبالتالي على جميع المجتمعات أن تكافح الفساد بجميع أشكاله من خلال تحديد أنماطه، وبإيجاد تشريعات وقوانين وقرارات تعزز الجانب الوقائي.

كاتب وتربوي بحريني