يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء تعديلاً تشريعياً يقضي ببسط المزيد من الرقابة النيابية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية – بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي – على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما.

ويقوم مشروع قانون على  المبادئ والأسس العامة الآتية:
1- التأكد من ديمومة عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق القوانين واللوائح.
2- الحفاظ على المال العام، وتنميته، وحسن إدارته، واستثماره بأقل قدر من المخاطر.
3- بسط الرقابة النيابية على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها.

وأبدت الحكومة موافقتها على مشروع القانون، واقترحت تعديل صياغة المادة الأولى منه.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بإدراج الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية  إذا كانا مختلفين، بعد تدقيقه من قبل مجلس الإدارة على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده، مع ضرورة الرقابة على الحسابين إذا كانا مختلفين.

وأوضح  ممثلو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي  إن الحساب الختامي للهيئة هو المسمى السابق للحساب، ويضم حسابات عدة، في حين أن مسمى (الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي تضمنه القرار قد فصل بين كلا الحسابين وإن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 قد دمج بين حسابات ثلاثة؛ ليكون الحساب الختامي للهيئة مشتملا على حسابات عديدة من ضمنها الحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل كما وأكدوا  وجود معايير لدى المدقق الخارجي تبين ضرورة الفصل بين الحسابين.