صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة متهميْن آسيوييْن بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وألزمتهما متضامنين برد مبلغ ثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرين ديناراً بحرينياً، وبتغريم كلٍ منهما بذات قيمة المبلغ الملزمين برده وبإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسند إليهم من تهربهم عن أداء ضرائب القيمة المضافة والانتقائية والجمركية. كما عاقبت المحكمة شركة أحد المتهمين بغرامة قدرها ثلاثمائة واثنين وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين ديناراً بحرينياً، وبمصادرة المضبوطات.

 
وكانت وحدة جرائم التهرب الضريبي قد تلقت بلاغ شئون الجمارك باشتباه مأموري الضبط في الشحنة المستوردة من قبل المتهمين باسم الشركة قادمة من إحدى الدول الآسيوية إلى مملكة البحرين وبتفتيشها تم العثور على مادة الـ"بان الهندي" المحظور دخولها البلاد، وكذا سجائر غير مرخص باستيرادها، فتم ضبطها وتحريزها. كما تلقت الوحدة في ذات السياق طلب الجهاز الوطني للإيرادات تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين لتهربهما من سداد الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة المستحقة عن تلك البضاعة.
 
وعليه أسفرت إجراءات التحقيق عن ثبوت مسئولية المتهمين والشركة لمحاولة تهريب البضائع المحظور دخولها البلاد، والتهرب ترتيباً على ذلك من أداء ضرائب القيمة المضافة والانتقائية والجمركية، والبالغ إجماليها مائة وثمانية آلاف وسبعة وأربعون ديناراً، والذي تقرر معه بإحالة الدعوى للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.