يمثل القرار رقم (55) لسنة 2026 الصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن تعديل قائمة الخبراء المعينين للعمل أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية المعنية بحماية الطفولة، خطوة مهمة تعكس استمرار تطوير منظومة عدالة الطفل في مملكة البحرين، وترسيخ مفهوم العدالة التي تراعي احتياجات الطفل وظروفه النفسية والاجتماعية قبل أي اعتبار آخر.
إن القضايا المتعلقة بالأطفال لا تُقاس بالنصوص القانونية وحدها، بل تحتاج إلى رؤية متكاملة يشترك فيها القانون مع علم النفس والخدمة الاجتماعية، وهو ما أدركه المشرّع البحريني والسلطة التنفيذية من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين يمتلكون الكفاءة العلمية والخبرة العملية لتقديم الرأي الفني الذي يعين المحكمة على الوصول إلى القرار الذي يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
ويكتسب القرار أهمية إضافية لما تضمنه من تعيين مختصات في العلاج النفسي وباحثات اجتماعيات، بما يعزز من جودة التقارير الفنية المقدمة إلى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية المختصة بحماية الطفولة، ويمنح القضاء أدوات أكثر دقة في تقييم الحالات المعروضة أمامه، وصولًا إلى أحكام وقرارات تحقق العدالة والإصلاح في آنٍ واحد.
كما أن التنسيق بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن حماية الطفل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود القانونية والاجتماعية والنفسية، وهو النهج الذي ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال عدالة الأطفال.
ومن هذا المنطلق، نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، السيد نواف المعاودة، على هذه المبادرة التي تؤكد استمرار العمل على تطوير منظومة العدالة، وتعزيز دور الخبرة المتخصصة في القضايا الأسرية وقضايا الطفولة، بما يسهم في تحقيق عدالة أكثر إنسانية وفاعلية، ويعكس اهتمام مملكة البحرين بالاستثمار في الإنسان منذ مراحل عمره الأولى.
إن تطوير منظومة عدالة الطفل ليس مجرد تعديل إداري أو تحديث لقائمة الخبراء، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع، ورسالة تؤكد أن الطفل يحظى بأولوية في السياسات العدلية، وأن العدالة الحقيقية تبدأ بحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والاهتمام.