حذّرت بلدية المنطقة الشمالية من أن تعليق الملابس على واجهات المباني أو مد حبال الغسيل والحوامل إلى خارج حدود العقارات الخاصة قد يُصنّف باعتباره إشغالًا غير مرخص للطريق العام، أسوة بالمظلات والتحويطات والمنشآت المقامة دون ترخيص.
وأوضحت البلدية في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه المخالفات تُدرج غالبًا ضمن فئة المخالفات البسيطة، التي تتراوح غرامتها بين 50 و300 دينار، مع إمكانية التصالح عبر سداد ثلث الحد الأقصى للغرامة، أي ما يعادل 100 دينار.
ويشمل التحذير الحالات التي تتجاوز فيها الملابس أو حبال الغسيل أو الحوامل حدود العقار الخاص لتشغل جزءًا من الرصيف أو الطريق أو أي مساحة عامة، بما قد يؤثر على الاستخدام الطبيعي للمرافق العامة.
وبيّنت البلدية أن الجهات المختصة يحق لها مطالبة المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وفي حال عدم المبادرة إلى ذلك يمكن تنفيذ الإزالة على نفقته.
وتتعامل البلدية مع هذا النوع من التصرفات باعتباره إشغالًا للطريق العام، وليس مجرد مخالفة مرتبطة بالمظهر العام، إذ تُدرج حوامل الملابس وحبال الغسيل الممتدة خارج العقارات ضمن الفئة نفسها التي تشمل المظلات والحواجز والتحويطات غير المرخصة المقامة في المساحات العامة.
ويجيز قانون إشغال الطرق العامة في البحرين فرض غرامات على وضع المنقولات أو إشغال الطرق والأرصفة دون الحصول على ترخيص، حيث تتراوح الغرامات المنصوص عليها بين 20 و500 دينار، إضافة إلى رسوم الإشغال المستحقة وتكاليف إزالة المخالفة عند الاقتضاء.
ويُشار إلى أن نطاق الغرامة الذي أعلنته البلدية (50 إلى 300 دينار) يرتبط بتصنيف المخالفة أو بالإجراء التصالحي المطبق عليها، فيما لا يُعد تعليق الملابس داخل حدود الملكية الخاصة مخالفة بحد ذاته ما دامت الأدوات لا تمتد إلى المساحات العامة ولا تعيق استخدامها.