في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها، نفذت إدارة التفتيش بالوزارة سلسلة من الزيارات الميدانية والدورية على المنشآت التجارية بمختلف محافظات مملكة البحرين، للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأسفرت الحملات الرقابية عن رصد عددًا من المخالفات في أربعة محلات تجارية لبيع المواد الغذائية تمثلت في عدم إعلان أسعار السلع، واختلاف الأسعار المعروضة على الأرفف عن الأسعار المحتسبة عند منصة الدفع (المحاسب)، إلى جانب عرض بعض المنتجات منتهية الصلاحية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

 وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع هذه المخالفات بصورة فورية، مع إلزام المحلات بتصحيح أوضاعها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

وفي السياق ذاته، رصدت إدارة التفتيش مخالفات تتعلق بالتلاعب بالأسعار في إحدى المنشآت التجارية بالمحافظة الجنوبية، إلى جانب مخالفات أخرى كانت المنشأة قد أخطرت بها سابقاً إلا أنها لم تلتزم بذلك، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وغلق المنشأة إدارياً.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة مواصلة حملاتها التفتيشية المكثفة والصارمة في مختلف مناطق المملكة، تأكيداً على أهمية حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسواق، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات تمس القوانين والأنظمة ذات الصلة.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش " [email protected] " أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» أو عبر تطبيق الواتساب: 17111225.