استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صباح أمس الأحد إلى مرافعة وكيل المتهم بقضية إدانة موظف بهيئة الكهرباء والماء باستغلال الصلاحيات المتاحة لديه من جهة عمله وإصدار إشعارين مزورين بقطع الكهرباء والمنسوب صدورهما للهيئة لمستأجر كان قد استأجر بناية مملوكة للمتهم وتخلف عن سداد قيمة الكهرباء لأشهر.

وأشار وكيل الموظف المدان في مرافعته أمام المحكمة بكيدية الاتهام الموجه لموكله، لافتا إلى أن خط اليد في الإشعار المزور يختلف تماما عن خط يد الموظف المدان، وهذا ما تبين في مختبر كشف التزييف والتزوير عندما تم أخذ خط الموظف المدان على عدة أوراق لمقارنتها بالمستند المزور وتبين وجود فوارق رئيسية بين المستندين وعدم تطابق الكتابة.

وبين موكله أنه تمكن من التوصل إلى الشخص الذي قام بلصق إشعار قطع الكهرباء على البناية المؤجرة من خلال الاطلاع على كشف الموظفين ومعرفة الموظف المناوب في المنطقة بيوم لصق الإشعار.

وأنكر الموظف المدان ما أسند إليه من اتهام أثناء مثوله أمام المحكمة في جميع الجلسات، مشيرا إلى أن البلاغ المقدم ضده كيدي، مبيناً أن العداد يعود له وليس من المعقول بأن يتقدم ببلاغ ضد نفسه، حيث إن المستأجر تخلف عن سداد الأجرة وتراكمت المبالغ عليه لتصل إلى أكثر من 1000 دينار وهو من يقوم بتسديدها عوضًا عن المستأجر.

وتشير التفاصيل إلى أن الرجل قد استأجر جزءا من قطعة أرض مملوكة للمتهم، وحيث إنه وبعد فترة طالب المتهم؛ الرجل بمبلغ الإيجار لتراكمه عليه دون دفعه، وعندما لم يستجب له المستأجر أرسل المتهم له عبر تطبيق “الواتساب” إشعارات مزورة من الهيئة مضمونها قطع الكهرباء والماء عنه لحثه على دفع مبلغ الإيجار المستحق عليه مستغلا بذلك الصلاحيات الممنوحة لديه من جهة عمله.

وعليه أدانت النيابة العامة المتهم بارتكابه تزويرا في محرر رسمي تابع لهيئة الكهرباء والماء، وهو إشعار قطع الكهرباء والماء على غرار الحقيقة حال كونه موظفا بالهيئة دون علم جهة عمله بذلك.