أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تطبيق عقوبة السجن لمدة 4 سنوات بحق موظف بنك نظير استغلاله الصلاحيات المتاحة لديه من البنك والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك، كما ايدت المحكمة تغريمه مبلغ 100 ألف دينار، ومصادرة مبلغ 512 ألفا و580 دينارا و100 فلس من أمواله وأملاكه.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من البنك الذي يعمل به المتهم إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لاكتشافهم قيام الموظف المتهم بالاستيلاء على مبالغ تجاوز 500 ألف دينار وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة له على النظام الإلكتروني للبنك في الدخول على حسابات عدد من العملاء دون مسوغ قانوني وتزوير قسائم سحب نقدية وتفعيل حسابات في تطبيق "للبنفت بي"، وكذلك من خلال استصدار بطاقات صراف آلي واستخدامها لصالحه.

واستمعت النيابة العامة بدورها لشاهدة المسؤولين والمختصين بالبنك وعدد من العملاء، وأذنت للمركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم وتجميدها، وأكدت استيلائه على تلك المبالغ وقيامه بعمليات عليها من شأنها إخفاء مصدرها وملكيتها، فيما أقر المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة.