أدين مالك محل لبيع منتجات التبغ بتهمة التهرب الضريبي عن سداد ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ بعد أن حضر موظف التفتيش للمحل وتبين له أن السلع الموجودة في المحل مسجلة بسعر أقل من قيمتها الأصلية، إلا أن المحكمة برأت مالك المحل من التهمة بعدما تبين لها عدم ارتباطه بالواقعة كونه اشترى المحل بالسلع الموجودة فيه من المالكين السابقين.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي محمد الكوهجي، إلى أن موكله (المتهم الثالث) قد أدين بتهمة التهرب الضريبي عن سداد ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ والبالغ عددها 4810 سلعة ومجموع مستحقاتها 6,012 دينارا في المحل الذي يملكه والذي اشتراه من المالكين السابقين، واللذين قد قاما باستيراد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ العام 2019 وحتى العام 2021 دون أن يدفعا مبلغ الضريبة عليها قبل بيعهما المحل لموكله في شهر يناير من العام 2021، وعليه حاز موكله في محله منذ ذلك التاريخ وحتى شهر أبريل من ذات العام على عدد 1000 سلعة انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة عليها والذي يقدر مجموع مستحقاتها بمبلغ 1,250 دينارا.
وخلال عملية التفتيش التي قام بها موظف الجهاز الوطني للإيرادات على المحل المملوك لموكله تبين له أن المحل قد اشترى كمية من الشيشة الإلكترونية دون أن يقوم بتسجيلها بالسعر الدقيق، وعند الاطلاع على المستندات التي قدمها موكله للموظف ثبت له أن إجمالي قيمة الضريبة الانتقائية المستحقة والمتهرب المحل عن سدادها عن السلع يبلغ قيمتها 6,012 دينارا لم يتم تسجيلها لدى الجهاز على الرغم من استحقاقها للضريبة. وعلى اثر ذلك احيل المتهمان للمحكمة الجنائية بتهمة ادخال السلع الانتقائية التي تحتوي على منتجات التبغ للبلاد دون سداد الضريبة المستحقة عليها، وأمرت المحكمة بدرجتها الأولى بتغريم المتهمين الاول والثاني مبلغ 6,012 دينارا لكل منهما عما اسند اليهما من اتهام للارتباط، والزامهما بالتضامن سداد قيمة الضريبة المستحقة والمقدرة بمبلغ 6,012 دينار، وقضت بتغريم موكله صاحب المحل الحالي مبلغ 1,250 دينار، وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة والمقدرة ب 1,250 دينارا وبراءته من تهمة ادخال السلع للبلاد دون سداد الضريبة المستحقة عليها بالكامل.
ولم يلق القضاء قبولا لدى صاحب المحل والمالكين السابقين ما حدا بهم الأمر بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها قدم وكيل صاحب المحل المحامي الكوهجي مذكرة دفاع دفع فيها بانتفاء التهمة عن موكله؛ كونه اشترى المحل بالسلع الموجودة فيه من المالكين السابقين. فلما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها فيما يتعلق بما نسب للمتهم الثالث مالك المحل وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، كون أنه لا يوجد دليل مباشر على قيام مالك المحل بارتكاب التهمة المسندة إليه؛ لأنه اشترى المحل من المتهمين الأول والثاني  وهما من قاما باستيراد السلع دون دفع ضريبتها وبيع المحل للمتهم الثالث، فقد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة مالك المحل والقضاء مجددا ببراءته مما نسب اليه من اتهام والتأييد فيما عدا ذلك.