العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن مجموعة من المحكومين الذين تم إطلاق سراحهم، أشاع فرحة غامرة عمت البحرين، تفاعل معها الأهالي والنخب الوطنية، ودارت حول “العفو” نقاشات حيوية وشفافة تحت قبة مجلس النواب ووسائل التواصل الاجتماعي.

هذا “العفو الملكي” من الحصافة أن يتم التقاط الإشارات المهمة التي تضمنها، وأن يكون مدخلاً لجميع الفاعلين الحقيقيين للعمل تحت سقف القانون، وعبر المؤسسات الحكومية والأهلية، أي من خلال القنوات النظامية، وذلك تكريساً للمبادئ التي أقرها الدستور وميثاق العمل الوطني.

إن أية عملية إصلاح وتنمية لا يمكن أن تتم من خلال خطابات ومشاريع ماضوية، متشنجة، ذات تفكير أقلوي، أو لا تنظر للتغيير بوصفه استحقاقاً وطنياً عاماً وليس مجرد شعارات ترفعها جهة ما أو تيارات محددة.

البحرين ولعقود خلت تميزت بكونها مجتمعاً متعدداً، متعلماً، به العديد من الكفاءات العلمية والثقافية والفنية، وأدت أدواراً تنويرية لم تقتصر على الداخل البحريني، بل عموم منطقة الخليج العربي. أتذكر جيداً كيف كنت برفقة العديد من الأصدقاء أذهب إلى المنامة والمحرق وسواها قادماً من شرق السعودية، مكتشفاً عوالمها، مكتباتها، صوالينها الأدبية، المسارح، السينما، والنقاشات الحيوية بين المثقفين والأدباء والفنانين التشكيليين التي لا تنتهي، وهي حوارات أثرتني وكونت الكثير من معارفي في مرحلة الشباب.

البحرين مجتمع حيوي، متعدد، والأصوات التحريضية هي الاستثناء وليست الأصل، فالسياق البحريني الطبيعي سياقٌ تعايشي، يتعالى على الخلافات الهوياتية الصغيرة، ويميل نحو التعايش السلمي والتعاون بين الجميع.

القيادة السياسية في البحرين متمثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي هو رمز شرعية الدولة، يدفعُ عبر مبادرة “العفو الملكي” نحو تعزيز المواطنة الشاملة، وتجاوز أية سلبيات وقعت في العقد الأخير، وهي المبادرة التي على الوطنيين في البحرين دعمها والالتفاف حولها.

وعدم جعل المجتمع نهبة للأصوات المتشددة القادمة من وراء الحدود. المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتحلى النخب بالشجاعة الأدبية والسياسية، وأن لا تخشى بعض الضغوط التي قد تمارسها جهات متضررة أو خاسرة، لأن مصلحة الوطن يجب أن تقدم على ما سواها.
كاتب وإعلامي سعودي