طالبت النيابة العامة، اليوم الأحد، هيئة المحكمة بتطبيق أقصى عقوبة بحق المتهمين الأربعة المتورطين في مقتل طفل يبلغ من العمر 4 أشهر عمداً في إحدى الشقق؛ لتكون العقوبة عبرة لمن لا يعتبر، وذلك في جلسة المرافعة الختامية للقضية قبل الفصل في الموضوع، حيث حددت المحكمة جلسة 24 يونيو المقبل للحكم.

وقال ممثل النيابة العامة الحاضر في جلسة المحكمة بأن المتهم الأول قد أقدم على القيام بجريمة قتل عمد بحق الطفل البالغ من العمر 4 أشهر، وكان ذلك بإن سدد المتهم للطفل لكمات على وجهه بعد أن انزعج من صوت بكاءه.

ولفت ممثل النيابة بأن أوراق الواقعة وأدلتها يؤكدان اقتراف المتهمين الأربعة للجريمة، وأن جريمة القتل العمد قد ثبتت بحق المتهم الأول من خلال أدلة مادية ومعنوية، حيث تمثلت أدلتها المادية في قيام المتهم الأول بضرب المجني عليه الطفل على رأسه عدة لكمات، والركن المعنوي من خلال إتيان المتهم الأول للأفعال المادية عن علم وبصر وبصيرة، وتوجيهها لتحقيق غايته مع علمه بنتيجتها.

وبالنسبة للقصد الخاص المتمثل في إزهاق روح إنسان على قيد الحياة فتبين ذلك بأفعال المتهم الأول وعلمه وتيقنه التام بأن الضربات الموجهة للطفل قد تؤدي إلى وفاته، وإنه تقبل نتيجة فعلته وارتكبها دون اكتراث.

وأضاف ممثل النيابة العامة بأن جريمة سوء معاملة الطفل والموجهة لكل من المتهمتين الثانية والرابعة قد تحققت خلال ركنها المادي وهو وضع الطفل عند شخص غير مؤتمن (المتهم الأول) ما أدى لوفاته، وعدم قيامهن بما يجب القيام به للمحافظة على حياة الطفل، والركن المعنوي للتهمة من خلال إتيان المتهمتين الثانية والرابعة بتلك الأفعال وعدم اتخاذهن الاحتياط الكافي لتلافي حدوث الواقعة.

وفيما يتعلق بالتهمة المسندة للمتهمتين الثانية والثالثة من اعتمادهن على ما يكسبونهن من الدعارة؛ فقد ثبت من خلال الأدلة المقدمة اعتيادهن على تلك الجريمة والاسترزاق منها مقابل الحصول على مبالغ مالية مع علمهن وإرادتهن بتلك الأفعال ونتيجتها.

ومن جانبه نفى وكيل المتهم الأول وجود القصد الجنائي لدى موكله مشيرا بأن الضربات التي سددها للطفل المجني عليه كانت بهدف الإسكات وليس إزهاق الروح، مطالبا باستعمال أقصى درجات الرأفة بحق موكله.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الأول (22 عاما خليجيا) يقيم في البحرين برفقة المتهمة الرابعة (29 عاما آسيوية) مربية الطفل، حيث إنه بيوم الواقعة كان طفل المتهمة الثانية (32 عاما أسوية) والذي يبلغ من العمر 4 أشهر برفقتهم في المنزل، وحينها كان المتهم الأول تحت تأثير المواد المسكرة وبسبب بكاء الطفل الشديد وجه المتهم له لكمات عدة على وجهه محدثا به إصابات، وعند مشاهدة المتهمة الرابعة مربية الطفل لتلك اللكمات وسؤال المتهم الأول عنها لم يبال الأخير بذلك، وبعد مرور فترة قصيرة توفي الطفل وعليه أخبرت المتهم الأول بذلك، إلا أنه لم يكترث أيضا مشيرا إلى أنه طفل غير شرعي.

وبعد وفاة الطفل اتصلت المتهمة الرابعة بالمتهمة الثانية والدة الطفل وأخبرتها بأن ابنها توفى نتيجة سقوطه على الأرض أثناء ما كان نائما على السرير، وعليه تقدمت المتهمة الثانية ببلاغ بالواقعة، حيث إنه وبعد إجراء التحقيقات ورفع البصمات ثبت بمختبر الأحياء والبصمة الوراثية بأن الخلايا البشرية المرفوعة من العينة مصدرها الطفل المجني عليه والمتهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة تحت تأثير المواد المسكرة وذلك بأن سدد لكمات عدة للطفل على رأسه بسبب بكائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة جراء تلك الضربات، وهو الإقرار الذي ثبت تطابقه مع نتائج التقارير الفنية بشأن الأدلة الداعمة لثبوت تلك الواقعة، كما تم استجواب والدة الطفل وصديقتها المتولية رعايته بشأن ما نسب إليهما من إهمال في رعاية الطفل على نحو ترتب عليه وفاته، فضلا عن ثبوت احترافهما ممارسة الدعارة.

وعلى إثر ذلك، أدانت المحكمة المتهم الأول بقتل المجني عليه الطفل، كما أدانت المتهمة الثانية والدة المجني عليه والمتهمة الرابعة مربية الطفل بتعريض الطفل لحالة من حالات سوء المعاملة بأن أهملتا رعايته بعدم قيامهما بما يجب عليهما القيام به للمحافظة على حياته وسلامته، كما أدانت المحكمة كلا من المتهمين الثانية والثالثة المتورطة معهم بالقضية والرابعة بعدم تجديدهم لرخصة الإقامة القانونية، وأدانت كلا من المتهمتين الثانية والثالثة بممارسة الدعارة.