تخلف مالك مكتب سفريات عن سداد قيمة شيكات تفوق مبلغ 60 ألف دينار نظير حصوله على تسهيلات ائتمانية للحصول على تذاكر سفر، ما حدا بشركة التسهيلات بيع تذاكر السفر ورفع دعوى مدنية ضده طالبة فيها إلزامه والمخول بالتوقيع عن المكتب بسداد المبلغ المستحق.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي محمد مدور بأن موكلته المدعية شركة سفر وسياحة تقدم تسهيلات ائتمانية في بيع تذاكر السفر وقد أقامت دعواها ضد المدعى عليه الأول مالك مكتب سفريات والمدعى عليه الثاني المخول بالتوقيع عن المكتب؛ طالبة فيها إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 63 ألفا و993 دينارا مع الفائدة القانونية منها.

على سند من القول بأن موكلته المدعية قد منحت مكتب سفريات (المدعى عليها الأولى) تسهيلات ائتمانية للحصول على تذاكر سفر، وزودتهم كذلك بالتذاكر المطلوبة، وعليه حرر لها المدعى عليه الثاني عدد من الشيكات من مكتب السفريات المملوك للمدعى عليه الأول، وبإجمالي مبلغ المطالبة للوفاء بقيمة تلك التذاكر.

وحينما ذهبت المدعية للبنك لصرف الشيكات التي حصلت عليها؛ تم إرجاعها من البنك لعدم وجود مقابل وفاء كاف، ما حدا بالمدعية للتقدم ببلاغ جنائي عن الواقعة.

وعليه أحيل المدعى عليه الثاني بموجب ذلك البلاغ للمحاكمة الجنائية بتهمة إصدار بعض الشيكات لمصلحة المدعية دون أن يكون لها مقابل وفاء بتاريخ استحقاقها وتم إدانته بالدعوى الجنائية.

وتقدمت المدعية برفع دعوى مدنية وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها، وفيها لم يحضر المدعى عليهما ولا بوكيل عنهما ولم يقدما دفاعهما عن الواقعة.

وحيث إنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الإثبات أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الشيكات سند الدعوى المحررين لمصلحة المدعية والمذيلين بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه الثاني قد تم إرجاعهم من البنك وقت الصرف لعدم وجود رصيد كاف في الحساب، ولم يمثل المدعى عليهما بجلسات التداعي على الرغم من إعلانهما قانونا ولم يدفعا الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال حجتها، أو ينكر المدعى عليه الثاني التوقيع المنسوب إليه على الشيكات سند الدعوى، وبالتالي تكون ذمة المدعى عليهما مشغولة بالتضامن قانونا لمصلحة المدعية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 63 ألفا و993 دينارا مع الفائدة القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وألزمت المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.