اعترضت عاملة آسيوية على حكم سجنها لمدة 3 سنوات وإبعادها النهائي عن البلاد، بعد إدانتها بتهمة استعمال بطاقة هوية الغير والانتفاع بها بأحد المستشفيات وتقديمها للموظف المختص من أجل إجراء فحص فيروس كورونا.
وتشير التفاصيل إلى أن المتهمة، وهي عاملة آسيوية، استخدمت في العام 2021 بطاقة هوية تعود لسيدة أخرى تعرفها وانتفعت بها في أحد المستشفيات الخاصة؛ كونها هاربة من منزل كفيلها، وكان ذلك بأن قدمت المتهمة بطاقة الهوية الصحيحة إلى الموظف المختص في المستشفى لإجراء فحص فيروس كورونا، وعليه اعتد الموظف بالمستشفى بالبطاقة وأدخل بيانات صاحبة البطاقة الأصلية في قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الصحة خلافا للحقيقة، وتمكنت المتهمة بتلك الطريقة من إجراء الفحص، والحصول على شهادة فحص “PCR” لفيروس كورونا، وعند ظهور نتيجة فحص المتهمة إيجابي أفادت لهم بأنها استخدمت بطاقة سيدة أخرى.
وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بما نُسب إليها من اتهام، وأشارت إلى أنها استعملت البطاقة كونها هاربة من منزل كفيلها، ومن جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 8 أبريل الجاري للاطلاع والرد في القضية.