رفضت محكمة التمييز طعن وافد أدين بالحبس لمدة سنتين إثر قيامه بالاشتراك مع آخر مجهول في التدخل بنظام عمل الموقع الإلكتروني الخاص بإحدى شركات التوصيل واختراق التطبيق الخاص بها وشراء عدد من الهواتف النقالة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، ونتج عنها قبول النظام لعملية الشراء الوهمية، كما أيدت المحكمة إبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.

وتشير التفاصيل الى أن المتهم من جنسية عربية قد اشترك مع آخر مجهول بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى شركات التوصيل الخاصة، بأن قام المجهول المقيم في البلد العربي بتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة بعد اتفاقه مع المتهم، حيث ساعد المجهول المتهم من اختراق تطبيق شركة التوصيل، ومن ثم قام المتهم بعمل عملية شراء لعدد 16 هاتفا نقالا من نوع آيفون 14 وإدخال قيمة الهواتف في التطبيق بقيمة أقل من قيمتها السوقية خلافا للحقيقة، ما نتج عنه قبول النظام لعملية الشراء الوهمية اعتقادا منها بصحة سداد المبلغ والشراء على خلاف الحقيقة، وتمكن المتهم بتلك الطريقة من سداد مبلغ دينار و250 فلسا فقط كقيمة كلية للهواتف خلافا لقيمتها الحقيقية.

وبعد إتمام المتهم لعملية الشراء الوهمية استلم الطلب من مندوب التوصيل بعد أن تواصل المتهم معه هاتفيا وغير من موقع استلام الطلب المدون في التطبيق لأكثر من مرة، وبعد أن استحوذ المتهم على الهواتف النقالة قام ببيعها على عدد من الأشخاص ومحالّ الهواتف بسعر أقل من قيمتها السوقية، وحوّل المبالغ النقدية المتحصلة من تلك الجريمة والبالغ مجموعها 10 الاف و156 دينار من الشركة على دفعتين لبلده العربي بأن أرسل الدفعة الأولى لشقيقته والثانية لصديق له.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ولم يلقِ الحكم قبولا لدى المتهم، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وعليه تقدمت بالطعن على الحكم لدى محكمة التمييز التي قضت برفضه.