نشرت "البلاد" أخيرا تقريراً مهماً عن التفاوت الملحوظ في أسعار حليب الأطفال، خصوصاً على أرفف الصيدليات، وبفارق يصل الى دينار ونصف دينار للعلبة الواحدة.

ويعتبر هذا الأمر، أحد مؤشرات اختلاف اسعار بعض السلع الاستهلاكية اليومية، تحت مبررات السوق المفتوح، وتفاوت ايجارات المتاجر، ليجد المستهلك نفسه مجبرا، لأن يتابع وباهتمام عروض المتاجر، واسعارها، أو التبضع المباشر، وترك الراتب فريسة سهلة للنهش، والبلع.

واتذكر ذات مرة، بأنني رأيت عرضاً في أحد المتاجر الكبرى، لثلاثة علب من معجون الاسنان، فذهبت للرف الذي يبيعها بالمفرد، لكي أعرف سعر القطعة الواحدة، وقمت بحسبة صغيرة، حيث ضربت قيمتها بثلاثة، وخصمته من سعر المعروض، لكي أعرف فارق العرض التوفيري، فوجدته مئة فلس فقط.

ما يحدث وسيحدث، يؤكد اهمية الحذر مع العروض التجارية، ومراجعة تاريخ صلاحية السلعة، وقيمتها بالمفرد في مقابل العرض، وان يحافظ على فاتورة الشراء، وأن يقارن قيمة المعروضات عند كونتر البيع، بمقابلها على الرف، ليتأكد من ان الأسعار حقيقية، وذات نفع حقيقي.

ومن المهم أيضاً، أن نرى ونسمع عن حملات تفتيشية جادة ومستمرة للرقابة على السلع، ومتابعة جدوى العروض التجارية التي تقدم للناس، وفرض إجراءات حازمة للمتجاوزين، ردعاً للنفوس الطماعة، التي لا يشبع جوعها الا الربح الكبير.