تحفظت وزارة التربية والتعليم  على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم والمقدم من عدد من  النواب وهم حنان فردان، هشام العوضي، عبدالحكيم الشنو، محمد الأحمد ومحسن العسبول إذ يتلخص مضمون الاقتراح في تعديل سن الإلزام الأدنى والأعلى، وذلك بخفض سن قبول الطفل للمرحلة الأولى من التعليم الإلزامي ليكون عند الخامسة من عمره (بدلاً من السادسة في القانون النافذ) مع جعل التعليم إلزامياً حتى سن السابعة عشرة أو إنهاء المرحلة الثانوية (بدلاً من سن الخامسة عشرة حالياً).

وذكرت الوزارة في مرئياتها  إنه وفقاً للتشريعات والممارسات الإقليمية والدولية المتصلة بتحديد السن الإلزامي للتعليم، فإن أغلب دول العالم قد حدّدت السادسة من العمر للسن الإلزامي  لقبول الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي، وبشأن التعديل الخاص بنهاية سن الإلزام، فإن أغلب دول العالم تحدد انتهاء من الإلزام بانتهاء مرحلة التعليم الأساسي.

وأشارت إلى انها حرصت على المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية التي تبحث سن الإلزام، حيث تجمع دول العالم على أن التعليم الابتدائي، والذي يشمل السنوات الست الأولى من عمر الطفل، غير كافٍ لتزويد المتعلم بالقدر اللازم من المعارف والمهارات لتحقيق الأهداف الأساسية للتعليم، ولذلك تبنت صيغة موسعة للتعليم الأساسي، والذي يمثل مفهوم التعليم الإلزامي، بحيث يشمل مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، ومن ثم أصبحت مرحلة التعليم الأساسي تمتد إلى تسع سنوات دراسية بدلاً عن شمولها للمرحلة الابتدائية فقط، ليكون سن الإلزام أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع، وبما يتيح للمتعلم اكتساب المهارات المعرفية الأساسية.

وبينت  الوزارة في هذا الصدد، بأن أغلب دول العالم تحدد انتهاء من الإلزام بانتهاء مرحلة التعليم الأساسي، إذ لا يوجد حاليا مقياس عالمي يحدد إلزامية التعليم الثانوي، وعليه أصبح الإلزام في التعليم مرتبطاً بمرحلة التعليم الأساسي في كثير من دول العالم، إذ تشمل هذه المرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي في بعض الدول، وقد لا تتعدى مرحلة التعليم الأساسي المرحلة الابتدائية فقط في دول أخرى.

وأوضحت الوزارة بأن مرحلة التعليم الإلزامي تشمل عادة المرحلة العمرية التي تسبق سن إمكانية الالتحاق بالعمل وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، وهذه المرحلة تختلف من دولة إلى أخرى، إذ يجب مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل، بجعل جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة تراعي مصالحه الفضلى وأولوياته، أيا كانت الجهة التي تصدر تلك القرارات أو تقوم بتنفيذها.

وذكرت مدّ سن الإلزام سيترتب عليه إلزامية بقاء الطلبة على مقاعد الدراسة إلى نهاية المرحلة الثانوية، مما قد يمثل عائقاً أمام من يرغب منهم طوعاً ممن تجاوز سن الإلزام في العمل، أو من تضطرهم الأوضاع الاقتصادية لأسرهم إلى الانقطاع عن التعليم للبحث عن مورد رزق، وقد يترتب عليه  اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الطالب أو ولي أمره بشكل يتعارض مع الممارسات  الدولية في هذا الصدد.

وفضلت الوزارة الإبقاء على تحديد سن الإلزام ببلوغ الطفل سن السادسة من عمره وينتهي بمرحلة التعليم الأساسي، خصوصاً وأن تعديل القوانين النافذة يجب أن يكون في إطار متوافق ومتلائم مع ما هو قائم حالياً من نصوص قانونية، تفادياً للتضارب بينها استناداً
إلى ما سبق بيانه.