قالت وزارة التربية والتعليم في ردها على السؤال المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن المشرفين الاجتماعيين والاشراف التربوي والإداري في المدارس بأنه يبلغ عدد اختصاصيي الارشاد الاجتماعي بالمدارس للعام 2023/2024 عدد (613) اختصاصي واختصاصية، حيث يتم توفير اختصاصي واحد كحد أدنى لكل مدرسة، ولا توجد أي مدرسة لا يتوفر فيها اختصاصي ارشاد اجتماعي.

وأضافت الوزارة" يضطلع اختصاصيو الارشاد الاجتماعي بتفعيل الممارسات الارشادية المتخصصة، وفق منهجية علمية دقيقة، تساعدهم على التعامل مع احتياجات الطلبة، ومعالجة مشكلاتهم، وقضاياهم بصورة فاعلة".

واردفت" وكذلك اعداد وتنفيذ البرامج الارشادية، وتفعيل الحصص، والزيارات الارشادية والإذاعة المدرسية، بهدف تعزيز القيم السلوكية السليمة، وتنميتها".

واكملت الوزارة" كما تقوم الوزارة بإشراكهم في العديد من الدورات والبرامج التطويرية، على مدار العام الدراسي، من أجل رفع كفاءتهم المهنية، واكسابهم المعارف، والمهارات المهنية المتخصصة، في مجال الارشاد الاجتماعي".

وابانت" يسهم اختصاصيو الخدمة الاجتماعية في تقديم الدعم الاختصاصي للإرشاد الاجتماعي، وتزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة في مجال الارشاد الاجتماعي، واعداد ومتابعة وتنفيذ البرامج التدريبية، والأنشطة التطويرية، ومتابعة أعمالهم في الميدان المدرسي".

وزادت" وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية لتوعية الطلبة بمخاطر الانحرافات السلوكية، قامت الوزارة بإعداد الدليل الارشادي للتعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للأبناء، بهدف توعية أولياء الأمور، والعاملين في المجال التربوي، بأنواع المشكلات النفسية والسلوكية والتحصيلية، وكيفية التعامل معها ومعالجتها".

وقالت الوزارة" ومن   ضمن هذه البرامج" برنامج التهيئة والاستقرار النفسي للطلبة، فعالية نفسيتي سعادة للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، ابناؤنا في أمان، مبادرات الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الحماية من الإدمان الاليكتروني، برنامج وعي، الملتقى الطلابي (انا قوي) للحد من ظاهرة التنمر، برنامج معاً ضد التدخين، ملتقى أبناء بلا عنف لأولياء الأمور، برنامج مجتمع اسري واعي، مجتمع آمن للجميع".

وفيما يتعلق بإلغاء وظيفة الاشراف الإداري من الهيكل الجديد للوزارة، علقت الوزارة" في اطار التحديث والتطوير وفق أحدث المعايير الدولية، سيسهم تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، وإقرار هيكل تنظيمي جديد ومطور للمدارس الحكومية وفق أفضل الممارسات الحديثة، في متابعة سلوك الطلبة، وانضباطهم وفق لائحة مسلكية شاملة".