قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن إدارة عمليات ضريبة القيمة المضافة بأن الاستعانة بالخبرات الاستشارية هو أحد ركائز العمل الإداري والتطويري في شتى الأجهزة المعنية بالضرائب إقليمياً وعالمياً حسب أفضل الممارسات في هذا المجال، بما في ذلك الهيئات القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الوزارة بتقدم الجهاز بطلب تضمين تكلفة تجديد التعاقد مع شركة استشارية في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024 على أن يتم تغطية التكاليف من ميزانية المصروفات المتكررة وذلك تماشياً مع التوجيه الصادر من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ولفتت الى تعامل الجهاز مع غالبية الاستفسارات الواردة عن طريق قنوات التواصل الرسمية من قبل الخاضعين للقيمة المضافة والأفراد والشركات غير المسجلة (ما يزيد عن 8,400 استفسار منذ نوفمبر 2019 وما يقارب 3,000 استفسار في العام 2022).