- نسبة مساهمة القطاع غير النفطي 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهي النسبة الأعلى لمساهمة القطاع في الناتج المحلي بتاريخ البحرين

- حقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة نمو خلال العام والبالغة 8.0%
- تصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بمؤشرات حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2024

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2023، والذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي، وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب المستجدات حول المشاريع التنموية وأداء مملكة البحرين في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.

سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة في العام 2023، مدعوماً بارتفاع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4%، وذلك وفقاً للبيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نتائج إيجابية خلال الربع الرابع من العام 2023، حيث سجل نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدعوماً بأداء القطاع غير النفطي بنسبة 4.0% مقارنةً بالربع الرابع من العام 2022. وعلى أساس فصلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2023 نمواً بنسبة 4.6% بالأسعار الثابتة، وبلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي 5.1% مقارنةً بالربع الثالث من العام 2023.

وسلط التقرير الضوء على دور القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 83.9% خلال العام 2023 وهي النسبة الأعلى بتاريخ البحرين لمساهمة القطاع في الناتج المحلي. ومن بين القطاعات غير النفطية، سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 8.0% حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 24.7‎%، كما سجل إشغال الفنادق 4 و5 نجوم زيادة بحوالي 5 نقاط مئوية خلال العام 2023. وشهدت الليالي السياحية زيادة ملحوظة بنسبة 46.0% خلال العام لتصل إلى 19.0 مليون ليلة سياحية.

وحقق قطاع المشروعات المالية – الذي يشكل أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي – نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7% خلال العام 2023، مدعوماً بنمو عدداً من المؤشرات المالية كالقيمة الإجمالية للميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 6.4%، والقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) التي نمت بنسبة 15.6% لتصل إلى 29.4 مليار دينار بحريني خلال العام 2023. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة بنسبة 4.3%.

كما نما قطاع التجارة بنسبة 5.3% بالأسعار الثابتة، إذ شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 9.6%، ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 7.9%. ومن جانب آخر، حقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.1%. مدعوماً بارتفاع عدد معاملات التداول العقارية بنسبة 24.1%.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.2 مليار دينار بحريني خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنة بالعام 2022. وسجل قطاع أنشطة التمويل والتأمين أعلى التدفقات الاستثمارية بقيمة 2.67 مليار دينار بحريني، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 29.9 مليون دينار بحريني.

بالإضافة إلى ذلك، سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، إذ تصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بمؤشرات حرية التجارة وحرية الاستثمار والحرية المالية ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة هيريتيج، كما حققت مملكة البحرين المركز الثامن في المؤشر الفرعي "أساسيات مزاولة الأعمال" ضمن مؤشر أجيليتي اللوجستي. وحافظت على تصنيفها ضمن فئة الدول "ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً" ضمن تقرير التنمية البشرية 2023-2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. ‏