وفاة رضيع في المساء بعد زيارته ”كانو الصحي”

مواعيد الأسنان والأشعة والسكر بين شهرين وسنة

طبيب “سكران” في المحرق الصحي

بطارية شخصت على أنها التهاب بأنف طفل

800 موعد متكرر لنفس المرضى بنفس الوقت

67 خطأ طبيا خلال السنوات الثلاث الماضية

الوزارة لم تتمكن من توفير طبيب أسرة في 22 مركزا

المراكز الصحية لم تستوف بعض معايير الجودة

صرف 3 آلاف دواء إضافي خلال شهر واحد

كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية أن 13 مليون دينار مستحقات لم تسددها شركات لوزارة الصحة والوزارة، حيث تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأظهر الديوان عن وجود قصور في الخطط الاستراتيجية والمبادرات، حيث تبيّن من ناحية إنشاء مراكز صحية جديدة في المناطق الصحية الخمس بالمملكة، بأنه خطة الوزارة بإنشاء مراكز صحية جديدة دون دراسة وجود حاجة فعلية لها، والتي تضمنت خطة تنفيذ إنشاء 4 مراكز صحية جديدة، وقد تم البدء في إنشاء مركز واحد.

وكشف التقرير أن هناك العديد من الشكاوى الواردة للوزارة بشأن طول فترة الانتظار للحصول على مواعيد، إذ كانت فترة طلب الحصول على موعد حتى تاريخ الموعد في عيادة الأسنان وقسم الأشعة وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة السكر المركزية، تتراوح بين شهرين وسنة.

وبيّن التقرير قيام برمجة “I-SEHA” في الوزارة بمنع تسجيل موعد لنفس الشخص أكثر من مرة في العيادات التخصصية، ما أدى إلى تسجيل أكثر من موعد لنفس المريض على نفس العيادة وفي نفس الوقت واليوم، الأمر الذي يساهم في انتهاء المواعيد، إذ بلغ عدد ما أمكن حصره من مواعيد متكررة في المراكز الصحية لعام 2016 حوالي 800 موعد.

الأخطاء الطبية

كشف تقرير الديوان أن معدل الحوادث العرضية والأخطاء الطبية في المراكز الصحية، إذ إن عدد الحوادث والأخطاء الطبية قد بلغت 21 و25و21 حادثًا خلال السنوات 2014 و2015 و2016 على التوالي.

وبيّن التقرير أن الوزارة لم تتمكن حتى نهاية عام 2016 من توفير طبيب أسرة لكل 3000 نسمة من المسجلين في المراكز الصحية، حيث بلغ عدد المراكز التي حققت هذا الهدف 5 مراكز فقط من أصل 27 مركزًا.

ولوحظ التقرير أن وزارة الصحة لم تقم بافتتاح عيادات الكشف المبكر في 9 مراكز صحية، والتي تختص بالكشف المبكر عن الأمراض السارية غير المعدية مثل السكري والسرطان، علمًا بأن العيادات الموجودة تعمل ليوم واحد فقط في الأسبوع ولا تستقبل المرضى المسجلين على المراكز الأخرى.

ولوحظ أن تقرير الاعتماد الكندي الصادر في 25 نوفمبر 2015 تبين أن المراكز الصحية لم تستوف بعض معايير الجودة، وقد تبين استمرار عدم استيفاء المراكز لبعض تلك المعايير دون أن تقوم الوزارة بوضع خطة زمنية لاستيفائها، وذلك حتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو 2017، منها عدم تنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخاطر في المراكز الصحية، وصغر مساحة 7 مختبرات في المراكز الصحية.

صرف الأدوية

بينت وزارة الصحة أن عملية صرف الأدوية بالمراكز الصحية تعتبر ذات أهمية بالغة لما لها من تأثير على صحة المرضى، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها والتي تقدر بحوالي 22 مليون دينار سنويًّا.

وقد لوحظ في هذا الصدد بوجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة على صرف الأدوية بالمراكز الصحية، إذ بين عدم وجود سجل لمخزون الأدوية بالمراكز الصحية يبين كميات وأنواع الأدوية الواردة والمصروفة والرصيد المتبقي منها.

وأظهر التقرير أنه يسمح النظام الآلي للصيدلي بإدخال البيانات الخاصة بالكميات التي يصرفها من الأدوية بما يقل أو يزيد عن الكميات التي يصرفها من الأدوية بما يقل أو يزيد عن الكميات المحددة في الوصفة الإلكترونية الصادرة عن الطبيب، وقد بلغ ما أمكن حصره من أدوية صرفت بكميات تزيد عن الكميات المحددة في الوصفات الطبية نحو 3 آلاف و128 دواءً خلال شهر ديسمبر.

وكشف التقرير أن نظام برمجة “I-SEHA” للطبيب بوصف نفس الدواء أكثر من مرة لنفس المريض وفي نفس اليوم، مما سمح لبعض الأطباء بالقيام بذلك الأمر الذي يفسح المجال لوصف وصرف أدوية لغير مستحقيها، حيث تبين مثلاً وجود 1003 دواء تم صرفه بشكل متكرر لنفس المرضى في نفس اليوم خلال شهر ديسمبر 2016م.

وبين التقرير أن نظام “I-SEHA” يسمح لأطباء المراكز الصحية بوصف أدوية لأنفسهم مما يفسح المجال لسوء استغلال تلك الصلاحيات، وقد لوحظ بأنه خلال شهر ديسمبر 2016 قام 102 طبيب بصرف 553 وصفة دواء لأنفسهم.

لوحظ عدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات في بعض المخالفات التي يشبته بوجود خطأ مهني فيها، واكتفت بحالات أخرى بإجراء تحقيق داخلي فيها، فيما لم تقم بإحالتها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأمثلة على ذلك:

وفاة رضيع في المساء بعد زيارة مركز محمد جاسم كانو في الفترة الصباحية نتيجة كثرة البكاء وبرودة وازرقاق الأطراف.

شهد مركز المحرق الصحي طبيب في حالة سكر، حيث قام رئيس الخدمات الطبية بالمركز برفع شكوى لوكيل الوزارة، دون إجراء تحقيق مع الطبيب بحجة أنه قد طلب التقاعد من الخدمة علمًا بأنها ليست الشكوى الأولى المقدمة ضده.

تدهور حالة مريض اشتكى من آلام حادة في البطن ووفاته في مركز محمد جاسم كانو أثناء العلاج.

شخّص طبيب بمركز سترة الصحي بأن لدى الطفل احتقانًا دون أن يطلب إجراء الأشعة اللازمة على الرغم من تبليغه بإدخال أكل في أنفه، وقد تبين بعد مراجعة عيادة خاصة أن هناك بطارية في أنف الطفل، وتم إجراء عملية جراحية لاستخراجها.

تهاون طبيب في معالجة مريض بحالة طارئة بحجة انتهاء وقت الدوام في مركز البديع الصحي، وقيام طاقم التمريض بإسعافه.

سوء تشخيص طفل من قبل الطبيب وخطأ في كتابة الوصفة بمركز الشيخ صباح السالم الصحي، حيث لم يقم بفحص صدره على الرغم من شكوى ولي الأمر، ما أدى إلى إساءة حالته في نفس اليوم وتبين بعد نقله لمجمع السلمانية بأنه مصاب بالتهاب رئوي، حيث لم يتم إجراء أي تحقيق مع الطبيب.

تدهور حالة مريض اشتكى عند حضوره مركز حمد كانو الصحي من صعوبة في التنفس وتوفى في المركز، وقد تم إجراء تحقيق داخلي من قبل طبيبة الطوارئ.

قيام ممرضة مركز الكويت الصحي بإجراء عملية كي لمسمار لحم تسببت بحروق من الدرجة الثانية للمريض، حيث أسفر الإجراء المتخذ من وزارة الصحة بتوجيه تنبيه شفوي لها فقط.

خطأ في تشخيص حالة مريض وإعطائه حقنة فولترين تسببت في تضرر كليته، حيث اكتفى مركز الكويت الصحي بالاتصال بالمريض وإخباره بضرورة التبليغ في المرات القادمة عن حساسيته للفولترين.

التأخير في معالجة مريض مصاب بضغط مرتفع بمركز الرفاع الشرقي الصحي أدى إلى إصابته بشلل نصفي.