عدم حصر موجودات تركات البعض بالرغم من علم الإدارة بوفاتهم

غياب الخطط السنوية لاستثمارات الإدارة المالية الضخمة

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية استمرار التجاوزات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، فيما يخص الرقابة على أداء شؤون وأموال القاصرين، بأنه وبالرغم من مضي 12 عاماً على إصدار التقرير الأول، وست سنوات على إصدار التقرير الثاني، إلا أن العديد من تلك التوصيات لم يتم تنفيذها، خصوصا فيما يتعلق برصد التركات وما في حكمها، وحصر أموالها وإدارتها، وغلقها، وإعادة الأموال النقدية وغير النقدية إلى أصحابها، بعد انتهاء الولاية عليها.

وبيَّن التقرير بإعتماد إدارة شؤون القاصرين برصد التركات على البلاغات التي تتلقاها من أقارب المتوفي، مما لا يضمن التولي على جميع التركات التي تتضمن قصر فور وفاة الموروث، حيث لوحظ أن 24 % من التركات التي رصدها خلال 2014-2016 تم التولي عليها بعد أكثر من سنة من تاريخ وفاة المورث.

وأوضح بأن إدارة شؤون القاصرين لا تنسق ما إدارة المحاكم بالوزارة، لإخطارها بالأحكام التي تصدر لإثبات الغيبة أو السجن، حيث تتعمد بذلك على بلاغات ذوي الغائب، أو المسجون، مما لا يضمن التولي على أموال كل الغائبين والمسجونين، أو تعيين وكيل، أو قيم عليها، بما يحفظ حقوقهم.

ولوحظ أيضاً، عدم قيام الإدارة باتخاذ أي إجراءات للتولي على أموال المحجوز عليهم، بالرغم من علمها بأحكام يقاع الحجر، لإعادة ما تكون مدعٍ عليها بتلك القضايا.

ولم تقم إدارة شؤون القاصرين بحصر موجودات تركات بعض المتوفين، بالرغم من علم الإدارة بوفاتهم، مما لا يضمن المحافظة على حقوق القصر في تركات مورثيهم.

كما لا تقوم الإدارة بطلب البيانات بشأن المعاملات التي تمت في حسابات المورث، وممتلكاته في الفترة من تاريخ الوفاة حتى تاريخ مخاطبتها؛ للتأكد من عدم اجراء أية تصرفات غير صحيحة بموجودات التركة.

عدم قيام الإدارة بمخاطبة شركات التأمين بغرض حصر بوالص التأمين على الحياه التي قد تكون مسجلة باسم المتوفي لصالح ورثته، حيث أنها تكتفي بإفادات الورثة، أما بالنسبة لبعض لجهات الأخرى لديها لحصر التركات، فقد لوحظ عدم قيامها أحياناً بمخاطبة كل تلك الجهات، وعدم متابعة استلام ردودها ببعض الحالات. ولوحظ عدم قيام الإدارة – أحياناً- باتخاذ الإجراءات اللازمة للتولي على بعض موجودات التركات، على الرغم من علمها بوجودها من تاريخ فتح ملف التركة.

وأوصي بأن يتم حصر موجودات التركات فور علم الإدارة بوفاة المورث، والطلب من الجهات المعنية بحصر موجودات التركات وتزويد الإدارة ببيانات حول أية معاملات تمت بحسابات وأملاك المورث من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ مخاطبتها، ومخاطبة جميع الجهات المعنية بحصر موجودات التركات، والتولي على جميع موجودات التركات، وما في حكمها فور العلم بها.

وأكد التقرير عدم قيام الإدارة بالحصول على تواريخ وفاة من تتولى عليهم بشكل دوري ومنتظم من خلال الخاصية المتوفرة بالنظام، والتي تمكنها من الحصول على المعلومات من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل آلي؛ لتحديد الأشخاص الذين انتهت الولاية عليهم بسبب الوفاة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم أموالهم لورثتهم.

كما لا تستغل الإدارة نظامها الآلي، ونظام الإجراءات الشرعية بالمحاكم في الحصول على فوائض التركات المسجلة لديها، والتي تبلغ 239 تركة كما في 5 يناير 2017، ولا تستفيد من ذلك الربط بتحديث بيانات الفرائض المسجلة بالنظام عند صدور فرائض جديدة، مما أدى لعدم تحديث فرائض 122 تركة.

ولوحظ عدم سعي إدارة شؤون القاصرين لدعوة أب الورثة أو جدهم الصحيح من جهة الأب في حال عدم وجود الأب للولاية على أموال القصر، والتحقق من عدم وجود ما يمنع تلك الولاية، كما لا تقوم الإدارة بترشيح من يصلح للوصاية على القاصر أو الحمل المستكن بحال عدم قيام المتوفى بتعيين وصي مختار لهما. وترشيح من يصلح للقوامة أو الوكالة عن فاقدي الأهلية.

ومن التجاوزات المرصودة، بأن قامت الإدارة بتمرير بعض معاملات القبض والصرف دون توفر جميع المستندات المؤيدة لصحة وشرعية المعاملة والأسس التي تم الاستناد إليها في احتساب نصيب القاصر منها، وكذلك عدم وجود إجراءات تنظم عملية بيع موجودات التركة كتحديد أسلوب البيع حسب ونوعية وقيمة تلك الموجودات، حيث لوحظ ببعض الحالات بيع الموجودات لبعض التركات بالاعتماد على تسعيرة واحدة، مما لا يضمن حصول التركة على أفضل الأسعار.

لوحظ وجود بعض نقاط الضعف في إجراءات حصر وتحديد القصر ومن في حكمهم من مستحقي المساعدات التي تصرفها إدارة أموال القاصرين من مبالغ المساعدات المالية غير المشروطة التي تستلمها سنوياً من الحكومة وجهات أخرى أدت لعدم صرف تلك المساعدات وتراكمها حتى بلغ رصيدها 846254 دينارا كما في 31 ديسمبر 2016.

ولم تقم الإدارة بحصر مستحقي مساعدات التركات المحتاجة وفقا للمعيار الذي حدده قرار مجلس الولاية بجلسة رقم 16 المنعقدة في 13 أغسطس 2008، كما لا توجد أية معايير لتحديد مستحقي مساعدات القروض والمساعدات العامة ومساعدات التعميرات.

ورصد أيضاً غياب الخطط السنوية لاستثمارات الإدارة المالية الضخمة، والتي تبلغ 39 مليون دينار في 31 ديسمبر 2016، ولا يوجد سجل متكامل ببيانات استثمارات التركات في الشركات المقفلة؛ وذلك بغرض متابعتها لتقديم بياناتها المالية بشكل سنوي.