كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن شركة ممتلكة البحرين القابضة، بصفتها مالكًا لأكاديمية الخليج للطيران (الأكاديمية)، لم تقم بتشكيل مجلس إدارة لها خلال الفترة منذ تأسيس الأكاديمية بتاريخ 16 يوليو 2009 حتى 5 أكتوبر 2011، الأمر الذي أدى إلى غياب دور المجلس الرقابي والإشرافي وعدم القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة به، حيث تولى أحد موظفي شركة ممتلكات إدارة شؤون الأكاديمية خلال تلك الفترة، وقد لوحظ انفراده باتخاذ قرارات مهمة ترتب عليها التزامات مالية كبيرة بلغ مجموع ما أمكن حصره منها 35 مليون دينار بالرغم من أنها من اختصاصات المجلس أو من يفوضه، وذلك وفقًا لأحكام المادة (14) من النظام الأساسي للأكاديمية.

وأكد التقرير أن خسائر أكاديمية الخليج للطيران (الأكاديمية) المتراكمة بلغت 9 ملايين دينار للفترة منذ تأسيسها في يوليو 2009 حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك على الرغم من أن توقعات شركة ممتلكات البحرين القابضة عند تأسيس الأكاديمية كانت تشير إلى تحقيق أرباح بمبلغ 17 مليون دينار خلال الفترة من 2009 إلى 2013، إلا أنها لم تسع إلى دراسة أسباب تلك الخسائر مقارنة بتوقعاتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها للحد من استمرار الخسائر.

وأوضح الديوان أن أهم أسباب تلك الخسائر تعود إلى قيام الأكاديمية بشراء جهاز محاكاة لطائرات أمبرير على الرغم من عدم جدوى شرائه وجهاز لطائرات إيرباص A330/A340 استنادًا إلى دراسة جدوى قديمة مضى عليها أكثر من 4 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5.5 مليون دينار للجهازين، حيث تدنت نسبة استغلالهما بسبب ضعف الطلب عليهما، مما أدى إلى تحقيقهما لخسائر قدرها مدققو الديوان بمبلغ 1.9 مليون دينار.

وأشار الديوان إلى أنه تم تأسيس الأكاديمية برأس مال قدره 250 ألف دينار فقط، دون الأخذ في الاعتبار تكاليف شراء أجهزة المحاكاة والأجهزة الأخرى ومصادر تمويلها وأثر تلك التكاليف على ربحية الشركة، حيث اضطرت الأكاديمية إلى اللجوء المستمر إلى الاقتراض لتمويل شراء تلك الأجهزة، وقد بلغت القروض المستحقة عليها مبلغ 15 مليون دينار كما في ديسمبر 2016، مما أدى إلى تحملها فوائد بلغ مجموعها 7.6 مليون دينار خلال الفترة من يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2012.

ولفت الديوان إلى أن تأخر نقل الأصول من شركة طيران الخليج إلى الأكاديمية، أدى إلى تحمل الأكاديمية تكاليف استئجار أصول بلغت قيمتها 2.5 مليون دينار عن الفترة من 1 أبريل 2010 حتى 31 ديسمبر 2012.

ولاحظ الديوان تضخم عدد موظفي الأكاديمية خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها، حيث بلغ عددهم خلال تلك الفترة 68 موظفًا بتكلفة بلغت في المتوسط 2.15 مليون دينار سنويًا، وتم تقليصهم إلى 44 موظفًا بدءًا من سنة 2014، وذلك على إثر دراسة قامت بها إحدى الشركات الاستشارية، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض متوسط مصروفات الموظفين إلى 1.33 مليون دينار سنويًّا.

كما لوحظ تدني نسب استخدام مرافق تدريب المضيفين الجويين التي تراوحت خلال الفترة 2012 - 2016 ما بين 2 % و57 %، مما ساهم في تدني إيرادات برامج تدريب المضيفين الجويين حيث بلغت نسبتها خلال الفترة 2010 - 2016 حوالي 10 % من إجمالي إيرادات الأكاديمية، وذلك بالرغم من ارتفاع نسبة هامش الربح لتلك البرامج والتي تبلغ في المتوسط 89 %.

ويشير الوضع الحالي للأكاديمية إلى وجود صعوبة لتحقيق أرباح جوهرية، حيث لوحظ أنه بالرغم من ارتفاع نسبة استغلال أجهزة المحاكاة التي بلغت 94 % خلال سنة 2016، حيث تمثل إيرادات أجهزة المحاكاة حوالي 84 % من إجمالي الإيرادات، إلا أن الأكاديمية لم تحقق خلال تلك السنة سوى أرباح بمبلغ 201 ألف دينار والتي تمثل 0.9 % (تسعة من الألف) كعائد على أصول الأكاديمية، وهو مؤشر يشير إلى وجود صعوبة في تحقيق أرباح جوهرية في ظل الإمكانيات والتجهيزات والأسعار والمصروفات والطاقة الاستيعابية التدريبية الحالية.